عباس زادگان، سیدمحمد و ترک زاده، جعفر (۱۳۸۱). نیاز سنجی آموزشی در سازمانها، تهران: شرکت انتشار.
عمیدنیا، الهام؛ نیسی، عبدالکاظم و سودانی، منصور (۱۳۸۹). بررسی رابطه ابراز وجود و سازگاری فردی ـ اجتماعی در دانشجویان دختر، مجله اندیشه و رفتار، سال ۵، شماره ۱۷، صص ۴۶-۳۷٫
فتاح، ناظم (۱۳۸۶). ادراک کارکنان اداری درباره بهره وری خدمات مدیران و مولفه های آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، اندیشههی تازه در علوم تربیتی، سال ۲، شماره ۳، صص ۲۳-۱۱٫
فرخی، حسن (۱۳۸۶). استفاده از مدیریت عملکرد با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی، نشریه جهان اقتصاد.
فرخی، حسن (۱۳۸۶). استفاده از مدیریت عملکرد با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی، نشریه جهان اقتصاد، سال ۱۲، شماره ۳، صص ۴۳-۳۵٫
فروتن، محمدحسین (۱۳۸۴). رابطه بین سبکهای نظارتی مدیران با بهروری کارکنان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
فرهنگی، اکبر و حسین زاده، علی (۱۳۸۴). نظریه های جدید تعهد سازمانی، نشریه تدبیر، شماره۱۵۷٫
فیرس، اپی؛ جوی، ترال و تیموتی، جی (۱۹۹۱). روانشناسی بالینی، ترجمه مهرداد فیروزبخت (۱۳۸۵). تهران: انتشارات رشد.
قاسم زاده، جواد.(۱۳۸۴). تأثیر مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
قاسمی، محمد (۱۳۷۹). بررسی تأثیرکیفیت زندگی کاری بر بهرهورینیروی انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
قلایی، بهروز؛ کدیور، پروین، صرامی، غلامرضا و اسفندیاری، محمد. (۱۳۹۱). ارزیابی مدل باورهای خودکارآمدی معلمان به عنوان تعیین کننده میزان رضایت شغلی آنها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال ۹، شماره ۳۲، صص ۱۰۷-۹۵٫
کارگر، رضا.(۱۳۸۹). رابطه بین رضایت شغلی، خلاقیت و برهرهوری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
کریم زاده، حمید (۱۳۸۱). بررسی رابطه بین جو سازمانی بر بهره وری کارکنان اداره برق شهرستان جهرم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
کریم وند، صمد (۱۳۸۶). بررسی رابطه زندگی کاری کارکنان با بهره وری آنان در آموزشی و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد رودهن.
کارور، چارلز، اس. شییر، مایکل،اف. (۱۳۸۵).نظریههای شخصیت. ترجمه احمدرضوانی، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی .
کریمی، فرزاد و پیراسته، حسین.(۱۳۸۳).” ارزیابی و تحلیل تاثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران “. مجله تحقیقات اقتصادی ، سال ۱۲، شماره ۶۵، صص ۳۳-۷۵٫
گروهی از اساتید مدیریت.(۱۳۷۵). شیوه علمی ارتقاء بهره وری نیروی انسانی. ناشر؛ مرکزآموزش مدیریت دولتی.
لارنس، ای (۱۳۸۸).روانشناسی شخصیت، ترجمه محمدجعفرجوادی و پروین کدیور، تهران :رسا.
لطف علی پور، محمدرضا و رزم آرا ،عالیه (۱۳۸۵). ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری در صنایع ایران (مورد مطالعه کارگاههای پنجاه کارکن و بیشتر). مجله دانش و توسعه، شماره ۱۸، صص ۵۵-۷۸٫
محمدخانی، رضا (۱۳۸۴). بررسی تأثیر مشاوره شغلی به سبک سازگاری شغلی دیویس بر افزایش بهره وری و رضایت شغلی کارمندان اداره کار و امور اجتماعی، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوراسگان، دوره ۵، شماره ۳، ۶۵-۴۹٫
مقصودی، محمدحسین و شیرزاده، ابراهیم. (۱۳۸۷). بررسی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان پرستاری بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه، مجله دانش پرستاری، خلاصه مقالات ارائه شده در نهمین کنگره سراسری پرستاری و مامایی.
مقیمی، سیدمحمد(۱۳۸۵) .سازمان و مدیریت رویکردهای پژوهشی، تهران: ترمه.
منصور، محمود (۱۳۸۲). احساس کهتری، تهران: دانشگاه تهران.
مهداد، علی (۱۳۸۴). روانشناسی صنعتی سازمانی، اصفهان: انتشارات جنگل.
نجفپور، سیما (۱۳۸۰). بررسی سبک رهبری مدیران سازمان تربیت بدنی و رابطه آن با عملکرد، فصلنامهورزش، شماره۲۶، معاونت فرهنگی و آموزشی سازمان تربیت بدنی.
هرسی، بلانچارد.(۱۳۸۰). رفتارسازمانی، تر جمه علی علاقه بند. تهران: نشرروان.
هرسی، پاول و بلانچارد، کنت ایچ (۱۳۸۳). مدیریت رفتارسازمانی، ترجمه قاسم کبیری, تهران: انتشارات ماجد.
هومن، حیدرعلی (۱۳۸۱). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
منابع انگلیسی
Adler, N.j. (2002). international dimension of organizational behavior, 2^nded, pws- kent , boston , ma.
Bartel, C.A. (1999). “Productivity gains from the implementation of employee training programs“. Industrial Relations, 2(1):411-425.
Beeb, A., Blaylock, A., & Kaye, D. S. (2011). Job satisfaction in public relations interships. Public Relations Review.
Cascio, D. (2004). “Optimal switching device placement in radial distribution system,” IEEE Transaction on Power Delivery, 11(3), 1646-1651.
Chaplin JP. (1985). Dictionary of Psychology.Second edition. New York: Dell.
Chiang, R. M. &Jumea, J. (2007). “Optimal network reconfiguration in distribution systems,” IEEETransaction on Power Delivery, 5(4), 1902-1908.
Chong, C. A. (2008). Contribution of emotional intelligence, coping, social Adjustment, and academic achievement amongst Fresh students in the university.PHD thesis.Available at www.Yahoo.Com.
Dawis, R., V. &Lofqist, L., H. (1998).A psychological theory of work adjustment, Minneapolis:University of Minnesota press.
Dygalo, N. (2004). Essays on measuring human capital and older workers’ productivity.Dissertation Abstract PhD. Cornell university.
Engle, M. C. (2004). Changes in job satisfaction and productivity between team-directed and single- leader work groups. Dissertation Abstract PhD. Capella university.
Fernandez, J.P.(2002). Child care and corporate productivity: Resolving family work conflict. Lexington,MA: D.C Heath.
Freeman, B. (2000). “Job satisfaction as an economic variable”; American Economic Review, 68(2).
Hall, R. (2006). Sociology of work: perspectives, analysis and issues; Fine Forge Press.
IvancevichJ.M.,& Donnelly J.H. (2005). “Job satisfaction research: manageable guide for practitioners”; Personnel Journal, 74(1), 24-41.
Kristension, P., Nordhagen, R., Wergeland, E., &Bjerkedal, T. (2007).Job adjustment andabsencen from work in midpregnancyin the Norwegian mother and child cohortstudy(MoBa), JBMJ Publishing Group.
Krueger. A.B. (2009). The work place: for workers , happiness is next to productivity. New york times, dec.13.
Leong, W., P. (2001).Performance improvements of multienhannelinterleaving voltage regulatormoduales with integrated coupling inductors, Ph.D. Dissertation, Virginia Polytechnic Instituteand State University.
Litwin, Georgenlt., and stringer, Robert A.(1988). motivation and organizational climate. Harvard university .
Litwin, Georgenlt., and stringer, Robert A.(2003). motivation and organizational climate. Harvard university .

محتوای اطلاعاتی سود
* اندازه شرکت
* اهرم شرکت
* ارزش دفتری هر سهم شرکت
مدل شماره ۱:

(۳-۱)
مدل شماره ۲:
(۳-۲)
در این مدل ها:
= سود هر سهم شرکت در سال ،
= سود هر سهم شرکت در سال ،
= تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت در سال ،
= اندازه شرکت در سال ،
= بازده غیرعادی انباشته سهام شرکت در سال ،
= سود شرکت در سال ،
= ارزش دفتری هر سهم شرکت در سال ،
= اهرم مالی شرکت در سال ،
برای آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل شماره ۱ بهره گرفته خواهد شد. در این مدل اگر ضریب در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار باشد فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار خواهد گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه دوم تحقیق نیز از مدل شماره ۲ استفاده خواهد شد. در این مدل چنانچه ضریب در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار باشد فرضیه دوم تحقیق نیز مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۵ )متغیرهای تحقیق

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می­ شود. ویژگی هایی که پژوهشگر اندازه گیری می­ کند متغیر نامیده می­ شود. به عبارت دیگر، متغیر به ویژگی هایی اطلاق می­ شود که می­توان دو یا چند عدد را جایگزین آنها کرد (دلاور،۱۳۸۴، ۳۷).متغیر بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارد به چند دسته تقسیم می­شوند.
متغیر مستقل: به متغیری گفته می­ شود که از طریق آن متغیر وابسته پیش بینی می­ شود یا تبیین می‌گردد. متغیر مستقل متغیری است که توسط محقق دستکاری یا اندازه گیری می­ شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر وابسته اندازه گیری شود. متغیر مستقل متغیر پبش فرض است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه­ آن است. در یک تحقیق همبستگی نظیر این تحقیق متغیر مستقل توسط پژوهشگر دستکاری نمی­ شود ولی متغیری است که از پیش وجود دارد و فرض می­ شود که بر متغیر وابسته رابطه دارد (همان منبع، ۳۸).
متغیر وابسته یا پاسخ یا برون داد یا ملاک، عبارت است از وجه یا جنبه ای از یک پدیده. متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می­ شود تا تاثیر یا رابطه متغیر مستقل بر/ با آن معلوم شود (همان منبع،۳۸). متغیری است که هدف پژوهشگر تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری آن است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد (خاکی، ۱۳۹۱، ۵۷).
متغیر کنترل: همه متغیر های موجود در یک شرایط پژوهشی را نمی­ توان همزمان مطالعه کرد. گاهی اوقات متغیر هایی یافت می­شوند که تاثیر برخی از آنها، در تعیین رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته، باید خنثی و یا ثابت نگه داشته شود. این متغیر ها که تاثیر آنها باید خنثی یا حذف گردند متغیر های کنترل نامیده می­شوند (دلاور،۱۳۹۰، ۴۱).
تعریف عملیاتی به تعریفی گفته می­ شود که از طریق آن، فعالیت های لازم و اساسی برای اندازگیری یک متغیر معین می­ شود. به عبارت دیگر، در یک تعریف کاربردی، پژوهشگر مجموعه فعالیت هایی را که برای متغیر انجام می­دهد مشخص می­سازد(دلاور،۱۳۸۴، ۴۳). گرچه تعریف عملیاتی برای کلیه متغیر های مورد پژوهش الزامی است، ولی انجام این عمل برای متغیرها و مفاهیمی که تعریف یکسانی از آنها در دسترس نیست دارای اهمیت بیشتری است. کرلینجر تعاریف عملیاتی را به دو دسته تقسیم می­ کند: (۱) سنجشی و (۲) آزمایشی. تعریف عملیاتی از نوع سنجشی به تعریفی اطلاق می­ شود که از طریق آن شیوه­ اندازه گیری متغیر معلوم می­ شود. در تعریف عملیاتی آزمایشی نحوه دستکاری متغیر ها و یا شیوه­ دخل و تصرف در آن مشخص می­ شود. بطور کل تعریف عملیاتی به تعریفی اطلاق می­ شود که از طریق آن به یک مفهوم یا سازه، با مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه گیری آن لازم است معنی داده می­ شود. کرلینجر(۱۹۷۳) معتقد است تعاریف عملیاتی، علی رغم اهمیتی که دارند، موجب محدو ساختن معانی مفاهیم می­شوند. به این معنی که هیچ تعریفی را نمی‌توان یافت که تمامی جنبه های متغیر مورد پزوهش را در برگیرد. با این حال، این نوع تعریف در پژوهش ضروری است؛ زیرا داده ها باید بر اساس رویدادهای قابل مشاهده جمع آوری شوند. از طرف دیگر، با کمک این تعریف می­توان مفاهیم و سازه های مجرد را کمّی کرد و پزوهشگر به کمک این تعریف از سطوح مختلف سازه ها و نظریه ها به سطوح مختلف مشاهده می­رسد. اسکینر خاطر نشان می­ کند استفاده از تعاریف عملیاتی، علی رغم محدودیتهایی که دارد، در هر علمی، از جمله علوم انسانی، به خاطر وجود لغات غیر علمی و کهنه، سودمند و در اغلب موارد مشکل گشا است (همان منبع،۴۴و۴۵). متغیرهای این تحقیق را ۷ متغیر شامل سود هر سهم ( )، تفاوت سود حسابداری و مالیاتی( )، بازده غیرعادی انباشته( )، سود شرکت( )، اندازه شرکت( )، ارزش دفتری هر سهم ( ) و اهرم مالی ( ) تشکیل می‏دهد. ذیلاً تعاریف عملیاتی هریک از متغیر های پیش گفته همراه با منطق استفاده از هریک از آنها ارائه می­ شود.
متغیرهای وابسته تحقیق

۳-۵-۱ )سود هر سهم ():

سود هر سهم مهمترین آماره حسابداری از نظر سود و زیان شرکت بوده و بیانگر میزان سود آوری شرکت به ازای هر سهم خود می باشد. تانگ (۲۰۱۲) نیز از این متغیر در مدل پایداری سود استفاده می­ کند. در این مطالعه سود هر سهم بصورت مستقیم از صورت های مالی شرکت ها استخراج و با بهره گرفتن از قیمت پایان دوره سهام همگن سازی می شود

۳-۵-۲ ) بازده غیرعادی انباشته ():

به منظور محاسبه بازده غیرعادی تجمعی سهام شرکت های نمونه تحقیق از مدل تعدیل شده بازار استفاده می شود. در این مدل فرض شده است که بازده بازار (r_m) نتیجه فرایند مورد انتظار بازده سهام شرکت‌ها در هر دوره زمانی است، بنابراین تفاضل بازده واقعی شرکت i در دوره زمانی t با بازده بازار در همان دوره، نشانگر بازده غیرعادی سهام شرکت i در دوره t است. در تحقیق حاضر با الهام از روش شناسی تانگ (۲۰۱۲) بازده تعدیل شده با بازار سهم i در ماه t ام به صورت زیر محاسبه می‌شود:

در رابطه بالا داریم:
r_it= بازده سهام شرکت i در ماه t.
r_mt= بازده شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران^[۵۸]‌ در ماه t.
ar_it= بازده غیرعادی (‌تعدیل شده نسبت به بازده بازار) سهام i در ماه t.
برای محاسبه بازده سهام در صورتی که شرکت هیچ گونه افزایش سرمایه نداشته باشد، از رابطه زیر استفاده می شود:

در رابطه بالا داریم:
p_it = میانگین قیمت سهام شرک i در پایان ماه t
D_it = سود سهام پرداختی توسط شرکت i در ماه t
p_i0 = میانگین قیمت سهام شرکت i در ابتدای ماه t
در مواردی که شرکت سود سهمی(سهام جایزه) و حق تقدم خرید سهام بین سهامداران خود توزیع می کند بازده به شرح ذیل تعدیل می شود

(درصد حق تقدم×۱۰۰۰)- + – [ ×(درصد سهام جایزه+درصد حق تقدم+۱)]

µg/ml 08/0

µg/ml 07/0

µg/ml 06/0

µg/ml 05/0

µg/ml 04/0

تیتر ویروس HSV-1با روش TCID50

^۵/۱۰^۶.

^۵/۱۰^۴٫

^۸/۱۰^۴٫

۱۰^۵

^۱/۱۰^۵٫

^۳/۱۰^۵٫

جدول ۴-۵: نتایج اثر غلظت های مختلف عصاره Satureja mutica L. بر سلول های آلوده شده با HSV-1
نمودار شماره ۴-۲ : اثر غلظت های مختلف Satureja mutica L. بر سلول های Hela آلوده شده با HSV-1
براساس نتایج فوق مشخص گردید عصاره مرزه در غلظت µg/ml08/0 پس از یک ساعت زمان جذب HSV-1 دارای بیشترین اثر بر تکثیر ویروس می باشد.
۴-۸ نتایج اثر عصاره مرزه بر همانندسازی HSV-1 در زمان های مختلف آلودگی سلول
در این بررسی برای مشخص کردن اینکه عصاره تقریباً در چه زمانی اثر خود را بر تکثیر HSV-1 اعمال می کند، در زمان های ۵ ساعت و ۲ ساعت قبل از آلوده کردن سلول ها با ویروس و همچنین در زمان آلوده کردن سلول ها با ویروس از زمان جذب سلول ها، در مجاورت عصاره مرزه با غلظت µg/ml 08/0 قرار گرفتند. همچنین یک چاهک از میکروپلیت ۲۴ خانه ای به عنوان شاهد ویروس در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است قبل از آلوده کردن با ویروس سلول ها با PBS استریل شستشو داده شدند و بدین ترتیب سلول های آلوده شده به ویروس فقط در مجاورت محیط DMEM حاوی ۲% سرم قرار گرفت و در این حالت تاثیر عصاره قبل از آلوده کردن سلول ها و یا حین آلوده کردن سلول ها با ویروس، مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از ۴۸ ساعت از چاهک های فوق نمونه برداری شد و در میکرو پلیت های ۹۶ خانه ای حاوی مونولایر Hela تیتر ویروس به روش TCID50 مورد بررسی قرارگرفت نتایج به دست آمده از کار فوق به شرح زیر می باشد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

زمان مجاورت سلول های با عصاره مرزه

ساعت ۵-

ساعت ۲-

زمان جذب

کنترل بدون عصاره

تیتر HSV-1
با روش TCID50

^۶/۱۰^۶.

^۵/۱۰^۶.

^۵/۱۰^۶.

^۶/۱۰^۶.

جدول شماره ۴-۶ : نتایج اثر عصاره مرزه بر HSV-1 درزمان های قبل و حین جذب
براساس نتایج فوق مشخص گردید عصاره مرزه در غلظت µg/ml08/0 در زمان های قبل از آلودگی سلول با ویروس و همچنین حین آلودگی سلول با ویروس تاثیر قابل توجهی بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک ندارد.
در ادامه ی این مرحله بررسی اثر عصاره ی گیاهی بر ویروس در زمان های مختلف بعد از جذب ویروس ادامه یافت. در زمان های ۰‚۱‚۲‚۴‚۸‚۱۲‚۲۴ ساعت پس از جذب ویروس به سلول Hela و شستشو با
PBS، محیط حاوی ۲% سرم اضافه شد و پس از زمان های ذکر شده محیط رویی از چاهک خارج شده و محیط DMEM حاوی عصاره گیاهی با رقت µg/ml08/0 دارای ۲% سرم اضافه گردید. بعد از ۴۸ ساعت از چاهک ها نمونه برداری شد و در میکرو پلیت های ۹۶ خانه ای حاوی مونولایر Hela تیتر ویروس به روش TCID50 مورد بررسی قرارگرفت نتایج به دست آمده از کار فوق به شرح زیر می باشد:

زمان افزودن محیط حاوی عصاره

ساعت صفر

ساعت ۱

• اصلاحیه ای که مطابق بند (۷) پذیرفته شده تلقی می گردد، ۱۸ ماه پس از پذیرش لازم الاجراء خواهد شد.

• تمامی دولت های متعاهد، مقید به اصلاحیه خواهند بود مگر آن که مطابق با بند های (۱) و (۲) ماده (۱۶)، حداقل شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحیه از این پروتکل انصراف دهند. این انصراف، از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحیه، مؤثر خواهد شد.

• • هنگامی که اصلاحیه ای توسط کارگروه (کمیته) حقوقی به تصویب می رسد ولی مهلت ۱۸ ماهه پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزو دولت های متعاهد می گردد، پس از لازم الاجراء شدن اصلاحیه، بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزو دولت های متعاهد می شود، مقید به اصلاحیه ای که طبق بند (۷) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازم الاجراء می گردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه فرا برسد، مقید به اصلاح خواهد شد.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ۱۶
انصراف

• هر یک از طرف های متعاهد می تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت متعاهد لازم الاجراء می گردد از آن انصراف دهد.

• انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.

• انصراف، پس از انقضای مدت ۱۲ ماه، یا هر مدت طولانی تری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان مؤثر خواهد بود.

• میان طرف های متعاهد این پروتکل، انصراف هر یک از آن ها از کنوانسیون مسئولیت ۱۹۶۹ طبق ماده (۱۶) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آن ها از کنوانسیون مسئولیت ۱۹۶۹ به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد.

• انصراف از پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ توسط دولتی که همچنان به کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ متعاهد باقی می ماند، به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن تاریخ، انصراف از پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ مطابق ماده ۳۴ آن پروتکل اثر می یابد.

ماده ۱۷
تودیع

• این پروتکل و هر گونه اصلاحاتی که طبق ماده (۱۵) به تصویب می رسد، نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد.

• دبیر کل سازمان باید:

الف- موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولت های امضاء کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند:

• هر امضاء یاتودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.

• هر گونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (۱۳) و هر گونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق با بند (۹) ماده (۵) کنوانسیون مسئولیت ۱۹۹۲.

• تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل.

• هر گونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسئولیت که طبق بند (۱) ماده (۱۵) مطرح گردیده است.

• هر گونه اصلاحیه ای که به موجب بند (۴) ماده (۱۵) به تصویب رسیده است.

• هر گونه اصلاحیه ای که طبق بند (۷) ماده (۱۵) تصویب شده تلقی می گردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بند های (۸) و (۹) آن ماده لازم الاجراء می گردد.

• تودیع هر گونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت.

• مواردی که طبق بند (۵) ماده (۱۶) انصراف باید مفروض تلقی شود.

• هر گونه ابلاغیه ای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است.

ب- نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولت های امضاء کننده و تمامی دولت هایی که به این پروتکل ملحق می شوند ارسال نماید.

• در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.

ماده ۱۸
زبان ها
این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبان های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
لندن، ۲۷ نوامبر ۱۹۷۲ میلادی برابر با ۶ آذر ۱۳۷۱ هجری شمسی.
ضمیمه
گواهینامه بیمه یا سایر ضمانت های مالی
در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
صادر شده بر اساس مفاد ماده (۷) کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، ۱۹۹۲

نام کشتی
شماره یا حروف مشخصه
بندر محل ثبت
نام و نشانی مالک

زیرا شهود با گواهی خود حق تمتع زوج را از بین برده اند و بدل این بضع مهر المثل است.
اما اگر قبل از دخول از شهادت خود برگردند نصف مهریه را باید پرداخت کنند. ولی این قول مربوط به بلقینی است و نظر شافعیان ضعیف است و پذیرفته نیست.
اگر شهود گواهی به طلاق داده اند و بعد رجوع کنند و در عین حال بینه اقامه شود که بین زوجین محرمیت رضاع وجود داشته در این صورت بر شهود غرامتی نیست^[۲۷۸].
حنبلیه: اگر شهود طلاق قبل از دخول رجوع کنند و قاضی هم حکم به جدایی صادر کند، بر شهود نصف مهریه و اجب است (نظر ابوحنیفه – مالکیه)
دلیل: زیرا خارج شدن بضع در ملکیت شوهر به دلیلی استوار نیست. اما نصف مهر المسمی به این دلیل واجب است که شهود شوهر را بر اثر شهادت ملزم کرده اند و او باید در الزام این پرداخت نصف مهریه به شهود مراجعه کند و آن را دریافت کند و به زن بدهد^[۲۷۹].
اگر شهود در طلاق بعد از دخول رجوع کنند در این مورد شهود ضامن چیزی نمی باشند و قول ابوحنیفه نیز همین بوده ولی روایتی دیگر از احمد حنبل نقل شده است که اگر شهود طلاق بعد از دخول رجوع کنند در این صورت ضامن مهر المسمی برای شوهر اول می باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

زیرا با شهادت و رجوع بعد از آن نکاحی از مشهود علیه فوت کرده اند و باید عوض نکاح فوت شده را با مهر المسمی جبران نمود و اگر قبل از دخول نیز از شهادت خود رجوع کنند، باز هم بر اساس روایت احمد مهر المسمی بر عهده شهود است^[۲۸۰].
گفتار هفتم: نکاح
نکاح جز حقوقی است یعنی هم جنبه حق الناسی مالی در آن موجود است و هم جنبه حق الناسی غیر مالی. جنبه حق الناسی مالی آن (مانند مهریه و نفقه) با شاهد و قسم هم ثابت می شود. جنبه حق الناسی غیر مالی آن (زوجیت و زناشویی)) فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود^[۲۸۱]. با این عقد به بررسی موارد رجوع شاهد از شهات در آن می پردازیم:
۱- نکاح به مبلغی معادل مهریه
اگر دو شاهد شهادت دهند که این زوج، این زوجه را در مقابل ۱۰۰۰ درهم به عقد نکاح خود درآورده است با توجه به این نکته که ۱۰۰۰ درهم معادل مهر مثل زوجه می باشد و زوج نکاح را انکار کند. قاضی بر اساس شهادت شهود، حکم به نکاح زوجه و زوج می نماید. پس از آن زوج، زوجه را نزد قاضی طلاق می دهد. پس از طلاق شهود از شهادت خود رجوع نمایند، سرخسی می فرماید: ((شهود ضامن چیزی نیستند زیرا شهود چیزی را به ملکیت زوج در آورده اند (بضع) که معادل آن چیزی است که زوج را به آن ملزم کرده اند ۰ مهر المثل)، اما اینکه این زوج، زوجه را طلاق داده و ملزم به پرداخت نصف مهریه شده با اختیار خودش بوده و ارتباطی به شهادت شهود ندارد^[۲۸۲]. صاحب جواهر در فرق این مساله و طلاق قبل از دخول حکم به عدم ضمانت شهود کرده است. زیرا معتقد است که شهود در اینجا چیزی را اتلاف نکرده اند^[۲۸۳].
۲- رجوع پس از دخول
چنانچه شهود، شهادت دهند که این زوج، این زوجه را به عقد نکاح خود در آورده است، آنگاه شهود از شهادت خود رجوع نمایند (چه در فرض طلاق، چه در فرض عدم طلاق) چند صورت می توان ترسیم کرد^[۲۸۴].
الف – مدعی نکاح زوج است و مهر المسمی به اندازه مهر المثل یا بیشتر است و به زوجه پرداخت شده است.
در این حالت شهود هیچ غرامتی به زوجه نباید بپردازد. صاحب جواهر در تعلیق این مطلب می فرماید: ((زن عوض آن چیزی را که شهود از بضع بر او تفویت کرده اند گرفته است. البته اگر فرض کنیم که بضع با تفویت ضمانت می شود.
ب- همان صورت مذکور است، منتهی با این تفاوت که مهر المسمی زوجه کمتر از مهر المثل باشد^[۲۸۵].
صاحب جواهر می فرماید: در این صورت شهود ضامن تفاوت مهر المثل و مهر المسمی برای زوجه می باشند، هر چند زوجه مهر المسمی را از شوهر دریافت نکرده باشد^[۲۸۶]. اما عبدا… بن قدامه اظهار می کند: ((و ان شهدا علی امره بنکاح… فان طلقها الزوج قبل دخوله… و ان دخل بها و کان الصداق المسمی بقدر مهر المثل او اکثر منه…. و ان کان دونه فعلیها ما بینهما و ان لم یصل الیها فعلیهما ضمان مهر مثلها لانه عوض ها فوتاه علیها^[۲۸۷] ). یعنی در این صورت شهود باید مهر المثل زوجه را بپردازد، زیرا مهر المثل در مقابل چیزی است که آن را از زن تفویت کرده اند (بضع).
ج – اگر مدعی نکاح زوجه باشد و زوج قبل از دخول، زن را طلاق دهد، به این شکل که بگوید: اگر این زن زوجه ام بود، پس او را طلاق دادم، صاحب جواهر معتقد است در این حالت شهود ضامن نصف مهر المسمی برای زوج می باشند^[۲۸۸]. زیرا نصف المسمی میزان مالی است که شهود در اثر شهادت دروغ خود، مرد را ملزم بر پرداخت آن نموده اند.
د- در مساله فوق اگر زوج پس از دخول، زن را طلاق دهد چنانچه مهر المسمی زنی که به نکاح آن با مردی شهادت داده اند، از مهر المثل بیشتر باشد، مطابق قول صاحب جواهر ((ما به تفاوت مهر المسمی و مهر المثل را که شوهر پرداخته، باید شهود به او غرامت دهند^[۲۸۹])). اما اگر مهر المسمی کمتر یا مساوی مهر المثل باشد، شهود ضامن پرداخت غرامتی به مرد نیستند^[۲۹۰].
اشکال در این فرض (ادعای نکاح از سوی زن و انکار از سوی مرد) وارد است و آن اینکه وقتی زوج منکر نکاح می باشد چطور دخول برای زن برای او جایز است.
پاسخی که برای این اشکال ارائه شده این است که حاکم، حکم به نکاح زن و مرد نموده است لذا دخول زن به حکم حاکم جایز است و شرعاً ایراد ندارد^[۲۹۱].
۳- نکاح بدون ذکر مهر
چنانچه دو شاهد شهادت دهند که این مرد در مقابل ۱۰۰۰ درهم (مهر المثل زن) او را به نکاح درآورده، ولی مرد منکر آن است بر اساس حکم حاکم، نکاح بین زن و مرد صورت گیرد ولی زوج، زوجه را پیش از دخول طلاق دهد و ادعا کند که من زن را بدون ذکر مهر به عقد نکاح خود در آورده بودم. در نکاح بدون ذکر مهر چنانچه زن پیش از دخول، طلاق داده شود، مستحق مهر المتعه است.
با در نظر گرفتن این نکته، سرخسی در حل مساله مذکور می فرماید:
((شهود باید پس از رجوع از شهادت مبلغ ما بین مهر المتعه تا ۵۰۰ درهمی را که مرد در مقابل طلاق پیش از دخول داده، به او غرامت دهند. زیرا در این حالت که زوج ادعای نکاح بدون مهر را می کند، هم زوجه و هم زوج تصادق در نکاح دارند.
اگر شهادت شهود نبود قول مردی که منکر تعیین مهر بود پذیرفته می شد ولی شهود با شهادت خود چیزی بیش از مهر المتعه را بر مرد ملزم نمودند. لذا ضامن غرامت برای مرد هستند^[۲۹۲].
۴- نکاح، دخول، طلاق
فرض این مساله این است که چنانچه دو شاهد شهادت به نکاح در مقابل ۱۰۰۰ درهم دهند. حال آنکه مهر المثل زن ۵۰۰ درهم است. دو شاهد شهادت به دخول و دو شاهد شهادت به طلاق دهند. اما زوج همه فروض را انکار کند، سپس هر سه گروه شهود رجوع کنند، چه کسی ضامن است ؟ اصلاً خسارتی بر زوج یا زوجه وارد آمده است یا نه؟
اگر شهود دخول همراه یکی از دو گروه شهود نکاح یا طلاق رجوع نمی کردند، نکاح یا طلاق مربوط به پس از دخول بود و قطعاً جمیع مهریه بر مرد واجب بود. اگر شهود دخول رجوع می کردند ولی شهود طلاق یا نکاح رجوع نمی کردند، قطعاً زوج نصف مهرالمسمی بر ذمه اش آمده بود. اما در این مساله هر سه گروه رجوع کرده اند.
در پاسخ به این مساله گفته شده است شهود نکاح، باید ۵۰۰ درهم را غرامت بپردازند. سرخسی اینگونه استدلال می کند ((۵۰۰ درهم بعدی بدون عوض است، لذا باید شهود نکاح آن را به مرد غرامت دهند. زیرا با شهادت خود زوج را ملزم به پرداخت آن به زن نموده اند^[۲۹۳])). سپس در ادامه به عنوان تفریع مطلب می فرماید:
((اگر دو شاهد نکاح در مقابل ۵۰۰ درهم شهادت دادند نیازی به پرداخت غرامت به زوج نبود.
۵- نکاح مبتنی بر خلاف ادعای زن
چنانچه مردی ادعا کند که او زنی را در مقابل ۱۰۰۰ درهم تزویج کرده ولی زن مدعی باشد که مرد، مرا در مقابل ۱۰۰۰ درهم تزویج کرده، البته با عنایت به این نکته که ۱۰۰۰ درهم مهر المثل زن است مرد دو شاهد اقامه کند و قاضی بر اساس ادعای او حکم کند. پس از حکم حاکم شهود از شهادت خود رجوع کنند، بین علمای اهل سنت اختلاف است. این اختلاف را سرخسی ذکر کرده است^[۲۹۴].
ابوحنیفه و محمد معتقد هستند دو شاهد باید برای زن ۹۰۰ درهم غرامت بپردازند. اما ابویوسف معتقد است باید دو شاهد را رجم کرد، ولی ضامن پرداخت غرامت برای زن نیستند.
سرخسی علت اختلاف را اختلاف این دو گروه در یک مساله در باب نکاح می داند.
آن مساله این است که اگر زوجین در باب مهریه اختلاف پیدا کردند، در حالی که مهر مثل همان میزان بود که زوجه مدعی آن بود، آنگاه در این مساله ((ابوحنیفه و محمد، قول را قول زوجه و ابویوسف قول را قول زوج می داند^[۲۹۵].
بنابراین اختلاف اگر شهادت دو شاهد نبود باید زوج ۱۰۰۰ درهم به زوجه می پرداخت. لذا دو شاهد ۹۰۰ درهم را با شهادت خود به زوجه اتلاف کردند و ضامن آن هستند مطابق دیدگاه ابوحنیفه و محمد)
مطابق دیدگاه ابویوسف در باب مساله نکاح که قول زوج را مقدم می دانست شهود چیزی برای مشهود علیه اتلاف نکرده اند. لذا ضامن هیچ غرامتی نیستند.
برای تحلیل و بررسی باید گفت، اصل اولیه این است که هر زن بر اساس مهر مثل خود با مردی ازدواج می کند. برای ادعای بیشتر از مهر المثل، زن در مقام مدعی و مرد در مقام منکر و برای
ادعای کمتر از مهر المثل مرد در مقام مدعی و زن در مقام منکر است. قاعده کلی هم این است که ((البینه علی المدعی و الیمین من المنکر)).
در مساله مذکور، مرد مدعی است و زن منکر. لذا باید مرد بینه بیاورد. او بینه آورد و حکم به نفع مدعی صادر شد. اما شهود رجوع کردند. پس اگر نبود شهادت دو شاهد این حکم به نفع مرد صادر نمی شد. لذا باید ۹۰۰ درهم به زن غرامت بپردازند. با این وصف قول ابوحنیفه و محمد صحیح تر است.
۶- رجوع پس از موت زوج
چنانچه دو شاهد به نفع زنی به نکاح در مقابل مهر مثل او شهادت دهند، قاضی بر اساس شهادت شهود حکم کند، زوج بمیرد. زوجه از ترکه زوج ارث ببرد. پس از تقسیم ارث شهود از شهادت خود رجوع کنند، سرخسی بدون ذکر دلیل معتقد است ضمان بر شهود نیست^[۲۹۶].
اگر شهود پس از موت زوج، شهادت به ن
کاح فوق دهند، آنگاه (۰ ضمنا جمیع ما اخذته المراه)) یعنی شهود ضامن پرداخت همه آن چیزی هستند که زوجه اخذ کرده است. (میراث، مهریه و…) در تحلیل قول خود می فرماید ((دو وصف برای میراث وجود دارد: ۱- موت مورث ۲- اثبات نسبت میرات خور
اولی اتفاق افتاد، آنچه موجب انتقال میرتث از زوج به زوجه است شهادت شهود می باشد. اگر این مورد موجود نبود علتی برای استحقاق میراث برای زوجه نبود. لذا شهود باید غرامت این نقص را که به ورثه آوردند بپردازند.
گفتار هشتم: وقف
چنانچه دو شاهد نزد قاضی شهادت دهند بر اینکه این فرد شما بر اوقف مسجد یا سایر جهات عامه نموده است. قاضی حکم به حبس مال در مورد مشهود به نماید. آنگاه شهود از شهادت خود رجوع نمایند مطابق قول صاحب جواهر و نووی ((لایردالوقف بالرجوع^[۲۹۷]))
یعنی مال موقوفه با رجوع شهود از موقوفه بودن خارج نمی شود.
به نظر می رسد علت این باشد که این مال به حکم حاکم وقف شده است. چیزی که وصف موقوفه بودن بر آن حکم حاکم صادر شود دیگر از این وصف خارج نمی شود. زیرا خروج آن هم با حکم حاکم و هم با ماهیت وقف تعارض دارد. نووی همچنین ادامه می دهد که شهود باید قیمت این مال موقوفه را به صاحبش بپردازند.
گفتار نهم: ارتداد