با نگاهی به قوانین مورد اشاره، میتوان نتیجه گرفت که قانونگذار ایران، برای شمول عنوان محاربه و افساد فی الارض نسبت به عمل مرتکب، بیش از آنکه به ضابطه «دست به اسلحه بردن » توجه داشته باشد، به «قصد» مرتکب دائر بر مقابله و معارضه با نظام و یا «آثار» ناشی از اعمال وی در ضربه زدن به نظام توجه داشته است، و به عبارت دیگر، یکی از دو ضابطه عینی یا نوعی[۱۰۹] و شخصی یا ذهنی[۱۱۰] در لطمه زدن به نظام را برای تشخیص عنوان محاربه به کار برده است. ضابطه اول در قیودی مثل قیود زیر، که در قوانین مختلف سابق الذکر مورد اشاره قرار گرفته اند، انعکاس یافته است: سببیت برای فساد عامه؛ اخلال در امنیت عمومی؛ افساد و اخلال در نظام، شکست جبهه اسلام؛ اسارت یا تسلیم نیروهای خودی؛ تسلط دشمن بر اراضی، مواضع یا افراد خودی؛ وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی؛ ورود ضربه موثر به نیروهای مسلح؛ تقویت دشمن و نظایر اینها.
بدین ترتیب، هرگاه رفتار مرتکب «در عمل» موجب بروز یکی از نتایج سوء فوق گردد، عمل وی گاه از یک جرم ساده به جرم محاربه و «افساد فی الارض» تغییر ماهیت می دهد. از سوی دیگر،گاهی با اعمال یک ضابطه شخصی یا ذهنی، مرتکب به دلیل «قصدی» که در ایجاد اخلال و برهم زدن امنیت، یا مقابله و معارضه با نظام، یا براندازی، یا همکاری با دشمن و نظائر آن داشته است محارب و «مفسد فی الارض» محسوب شده است.
البته، گاهی نیز وجود هر یک از دو ضابطه کافی دانسته شده است. چنانچه تبصره ۱ماده «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» سابق، مصوب سال ۱۳۷۱ (در مورد تخریب تاسیسات، ساختمانها، استحکامات و وسایل نقلیه نظامی) اشعار می داشت: «در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت و ایجاد فساد باشد (ضابطه شخصی یا ذهنی) یا در مواردی که در نتیجه اعمال مذکور لطمات جبران ناپذیری به عملیات نظامی وارد آید (ضابطه عینی یا نوعی) مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.»[۱۱۱]
همانطور که ملاحظه شد هیچ یک از قوانین مذکور در بالا تعریف مشخص و جامعی از «افساد فی الارض» ارائه ندادند و فقط به ذکر عنوانهای کلی مثل «افساد فی الارض» یا «در حد افساد» و یا «در حد گسترده» و … را به کار برده اند که پی بردن به منظور قانونگذار و تعیین اینکه در چه شرایطی عمل افراد «افساد فی الارض» است یا محاربه یا جرم دیگر را مشکل کرده است. به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به تعریفی که این قانون در مورد جرم «افساد فی الارض» ارائه داده، از این پس معنی «افساد فی الارض» را که در قوانین خاص مذکور در بالا را باید بر طبق تعریف مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مشخص نمود. هرچند که تعریف قانون مجازات اسلامی از جرم «افساد فی الارض» هم خالی از ابهام نیست.
بدین ترتیب و با توجه به این قوانیین متفرقه و نظرات ارائه شده از سوی فقیهان، قانونگذار در سال ۱۳۹۲، با تصویب «قانون مجازات اسلامی» صراحتاً جرم «افساد فی الارض» را از محاربه تفکیک کرده، و ماده ۲۸۶ و تبصره آن را به جرم «افساد فی الارض» تخصیص داد و مجازات اعدام را برای مرتکبان این جرم تعیین کرد که در ادامه و در مبحث بعدی در مورد این ماده و تبصره آن به تفصیل خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در مورد جرم «افساد فی الارض»
برای تحقق هر جرم لازم است که سه رکن و یا عنصر صورت پذیرد تا جرم تحقق یابد این عناصر و ارکان عبارتند از: ۱.عنصر قانونی ۲.عنصر مادی ۳.عنصر معنوی. ما نیز به پیروی از شیوه حقوقدانان ابتدا به بررسی سه رکن اساسی جرم «افساد فی الارض» می پردازیم.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض»
برای آنکه عملی جرم شناخته شود لازم است که قانون قبلاً آن را جرم شناخته باشد و برای آن مجازات تعبین نموده باشد و این اصل مسلم حقوقی است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قبلاً قانون آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. پس برای تشخیص اینکه عملی جرم است، نخست باید به قانون مراجعه کرد زیرا مادامی که در قانون حاکم بر جامعه، الزامی اعم از امر و نهی در مورد انجام یا خودداری از انجام کاری وجود نداشته باشد افراد جامعه با توجه به اصل آزادی اراده و اصل برائت و اصل اباحه می توانند آن طور که بخواهند رفتار کنند و عدالت کیفری نیز ایجاب می کند که برای تعقیب مجرمین، قبلاً حد و مرز اعمال ممنوع و قابل مجازات، مشخص و معلوم شده باشد، تا اشخاص بر اساس آن رفتار خود را تنظیم نمایند و قضات نیز بتوانند بر اساس آن مرتکب را تحت تعقیب کیفری قرار بدهند و پس از محاکمه و ثبوت جرم به مجازات مقرر در قانون حکم کنند. به این ترتیب عنصر قانونی پایه و اساس جرم را تشکیل می دهد و بدون آن هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست.[۱۱۲]
عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» هم بعد از کش و قوسها و تردیدها ی فراوان، پس از آنکه قانونگذار ایران بعد از انقلاب همانطور که در مبحث قبل توضیح داده شده، به طور پراکنده در برخی قوانین بدون ارائه تعریف مشخص، متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده بود، بلاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در ماده ۲۸۶ آن قانون به تعریف جرم «افساد فی الارض» پرداخت.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا جارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.»
گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض»
می دانیم برای آنکه جرمی وجود خارجی پیدا کند تحقق عنصر مادی ضرورت دارد. زیرا ابراز فکر برای ارتکاب جرم به تنهایی کافی نمی باشد، و اگر سیاست کیفری کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص و تفکرات ایشان تجسسات غیر قابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند مجازات شوند. به علاوه اینکه افکار مجرمان قطعی نیستند چرا که بعضی افراد قصد مجرمانه دارند ولی به نحوی، هرگز آن را به مرحله اجرا نمی گذارند. بنابرین قصد ارتکاب جرم تا هنگامی که مقرون به اعمال خارجی نشده باشد و خللی به نظم اجتماعی وارد نسازد قابل تعقیب نیست.[۱۱۳]
عنصر مادی جرم را نمی توان تنها شامل رفتاری که از مرتکب سر می زند دانست، بلکه باید گفت که عنصر مادی جرم دارای سه جزء می باشد،که بدون تحقق کامل آنها عنصر مادی به وجود نیامده، و در نتیجه جرم مورد نظر رخ نمی دهد. اولین جزء عبارت است از رفتار فیزیکی،که با توجه به تعریفی که قانونگذار از هر جرم کرده است، می تواند فعل (اعم از کردار یا گفتار ) یا ترک فعل باشد.
برای تحقق هر جرمی فعل یا ترک فعل مرتکب باید در شرایط خاص رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به مجرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم، مال موضوع ارتکاب جرم و یا هر چیز دیگر باشد. به علاوه، این شرایط ممکن است ایجابی (وجودی) یا سلبی (عدمی) باشد.
سومین جزئی که برای تکمیل عنصر مادی جرم لازم است، وقوع نتیجه مشخص شده از سوی مقنن می باشد. برای مثال، در جرم کلاهبرداری، بردن مال غیر شرط تحقق جرم است بدون تحقق این نتیجه، جرم تام رخ نخواهد داد و مرتکب تنها ممکن است به شروع ارتکاب جرم محکوم شود. بدیهی است تحقق جرایمی که مقنن آنها را مطلق و نه مقید به نتیجه خاص دانسته است نیازی به جزء سوم عنصر مادی ندارد. این جرائم بدون نیاز به منتج شدن فعل یا ترک فعل به نتیجه خاص به وقوع می پیوندند مثل افشای اسرار توسط شاغلین به حرفه های خاص.[۱۱۴]
با این توضیح مختصر درباره عنصر مادی در ادامه به ترتیب راجع به رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه جرم «افساد فی الارض» به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.
-
- رفتار فیزیکی
منظور از رفتار فیزیکی در جرایم، رفتاری است که از مرتکب سر می زند، و منتج به نتیجه مورد نظر می شود. در مورد ماهیت رفتار مرتکب سه سوال مهم قابل طرح است، اولاً، آیا این رفتار لزوما باید به شکل مثبت باشد، یا می تواند شکل ترک هم به خود بگیرد؟ ثانیاً، آیا مباشرت مرتکب در جرم شرط است، یا به تسبیب هم قابل ارتکاب هستند؟ ثالثا، آیا ارتکاب جرم با انجام اعمالی که گاه به دلیل اثر غیر محسوس آنها، تحت عنوان غیر مادی یاد می شود، هم ممکن است یا خیر؟
در اکثر جرایمی که تحت عنوان «افساد فی الارض» قرار می گیرند، عمل مرتکب یا مرتکبین فعل مثبت مادی خارجی است. چنانچه در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جعل اسکناس، اوراق و اسناد بهادار، مرتکبین آن از طریق جعل اسکناس رایج کشور و وارد نمودن آن به داخل کشور به صورت عمده و گسترده موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و هدف و غایت اصلی مرتکبین این اعمال، براندازی یا ضرر وارد ساختن به نظام اسلامی است.[۱۱۵]
در جرم دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا مندرج در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)[۱۱۶] عمل مرتکب یا مرتکبین فعل مثبت مادی جارجی است ولی تشویق مردم به فساد و فحشا یا موجبات آن را به طور گسترده فراهم آوردن در واقع از مصادیق معاونت در جرم است ولی قانونگذار نظر به اهمیتی که برای این قبیل اعمال قائل شده و این اعمال اگر توسعه و گسترش یابند ممکن است جامعه را به فساد وتباهی بکشانند لذا به آن اطلاق «معاونت در حکم مباشرت داده و مرتکب را به عنوان فاعل مستقل جرم قابل تعقیب و مجازات شناخته است»[۱۱۷] .
بنا به تصریح ماده ۲۸۶ برای تحقق جرم «افساد فی الارض» لازم نیست حتماً مرتکب شخصاً در ارتکاب جرم مباشرت داشته باشد بلکه معاونت در ارتکاب اعمال مذکور در ماده هم برای تحقق جرم «افساد فی الارض» کافی است. بنابرین «افساد فی الارض» از طریق معاونت (تسبیب) هم قابل ارتکاب است و نیاز نیست حتماً از طریق مباشرت باشد.
گاهی جرم «افساد فی الارض» ممکن است از طریق ترک فعل، یعنی عمل نکردن به وظیفه یا واجب شرعی صورت گیرد. مثالی برای آن در قوانین و مقررات موضوعه عبارت است از قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹،که در بند (ب) ماده ۱ این قانون بیان شده است: «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق…»
و در تعیین مجازات برای این اعمال، ماده ۲ این قانون بیان می نماید که: «هر یک از اعمال مذکور در بند های ماده۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه درحد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰سال…»
چنانچه ملاحظه می شود احتکار ارزاق عمومی که خود نوعی ترک فعل است، اگر به قصد ضربه زدن به نظام اسلامی و یا مقابله با آن و یا با علم به این اثر ارتکاب یابد موجب تحقق «افساد فی الارض» می باشد، بنابرین چنانچه ملاحظه می شود «افساد فی الارض» قابل تحقق از طریق ترک فعل نیز می باشد.[۱۱۸]
تصریح ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به تحقق جرم «افساد فی الارض» از طریق نشر اکاذیب، که می تواند به صورت گفتار ارتکاب یابد نشان دهنده این است که جرم «افساد فی الارض» از طریق فعل مثبت غیر مادی (معنوی) هم قابل ارتکاب است. به این توضیح که نشر اکاذیب از طریق «گفتار»که یک فعل مثبت معنوی است اگر به طور گسترده یا به قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اعمال صورت پذیرد، مرتکب به مجازات حدی «افساد فی الارض» محکوم خواهد شد. فی جمله جرم «افساد فی الارض» از طریق هر گونه رفتار اعم از فعل، ترک فعل، فعل مثبت مادی یا غیر مادی و معاونت در حکم مباشرت قابل تحقق است. لازم به ذکر است که «افساد فی الارض» صرفاً از طریق اعمال و جرایم مذکور در ماده قابل ارتکاب است و ارتکاب سایر جرایم در حد وسیع را نمی توان مشمول ماده و «افساد فی الارض» دانست. لذا مصادیق این جرم حصری اند که در ادامه به بررسی ماهیت تک تک مواردی که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان موضوع جرم یا رفتار فیزیکی جرم «افساد فی الارض» احصاء شده اند خواهیم پرداخت.
الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص از زمره جرایم خشونت آمیز می باشد. این جرایم علیه جسم و جان، یعنی علیه آنچه که (بر خلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان و جزئی از وجود اوست، ارتکاب می یابد. از این رو، از قدیم الایام در نظامهای حقوقی مختلف مجازاتهای سنگینی برای مرتکبان این دسته از جرایم پیش بینی شده است.
اگر جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد به طور گسترده ارتکاب یابد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شود، یا به قصد حصول نتایج فوق یا با علم به امکان حصول نتایج فوق، ارتکاب یابد، جرم «افساد فی الارض» تحقق خواهد یافت. در ادامه در قسمت شرایط و اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب جرم «افساد فی الارض»، در خصوص شرایط فوق الذکر و ابهام آنها مطالبی خواهد آمد.
ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
منظور از جرایم علیه امنیت، جرایم مذکور در فصل اول از کتاب پنجم (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ است. بنابرین شامل دیگر جرایمی که هر چند علیه امنیت داخلی یا جارجی کشور است ولی در قوانین دیگر آمده نمی شود. ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تحت شرایطی که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، باعث تحقق جرم «افساد فی الارض» می شود و باعث محکومیت مرتکب آن به مجازات اعدام می شود.
پ. نشر اکاذیب
خبر کذب، خبری است که در نظر کسانی که آن را منتشر می سازند یا در نظر مخاطبان با واقعیت مطابقت نداشته باشد.[۱۱۹]
قبل از اینکه نشر اکاذیب به طور گسترده در ماده ۲۸۶ به عنوان یکی از صور ارتکابی جرم «افساد فی الارض» معرفی شود، قانونگذار در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جرم نشر اکاذیب را مقرر کرده بود.[۱۲۰]
در جرم نشر اکاذیب، لزوماً توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی شود. برای مثال کسی به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگری، یا برای تحریک کردن آنها به رأی ندادن به وی در انتخابات او را دارای تابعیت مضاعف یا همسر دوم اعلام می کند، در صورت صحت نداشتن این گونه شایعات، مرتکب نشر اکاذیب خواهد شد، در حالی که این اعمال توهین یا افترا محسوب نمی شود.
با توجه به ماده فوق الذکر، برای تحقق جرم اظهار یا نشر اکاذیب علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح شده، باید این کار به وسیله نامه، شکوائیه، مراسله، عریضه، گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا یا به عنوان نقل قول صریح یا ضمنی از شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی صورت گیرد. از مصادیق مذکور در ماده می توان استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است هرگاه نامه یا شکوائیه به جای مکتوب شدن بر روی کاغذ، از طریق پست الکترونیکی ارسال یا گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود، مورد مشمول ماده ۷۴۶ (قانون تعزیرات )[۱۲۱] قرار خواهد گرفت، که راجع به نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای و مخابراتی است و مجازات از نود یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای مرتکب تعیین کرده است.[۱۲۲]
علاوه بر این بر حسب ظاهر ماده ۶۹۸ و نظریه ادراه حقوقی قوه قضاییه[۱۲۳] و رأی دیوان عالی کشور[۱۲۴]، تعدد عریضه و مراسله شرط نیست بلکه نوشتن حتی یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضربه زدن به غیر برای تحقق جرم کافی است. جرم مذکور در ماد فوق، جرمی مطلق است (اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه) و تحقق ضرر برای شمول آن لازم نیست. و همچنین جرم مذکور نیاز به سوءنیت خاص (قصد اضراز به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقالات رسمی) دارد به علاوه بر اساس ماده ۱۰۴قانون مجازات اسلامی این جرم از زمره جرایم قابل گذشت است.
اما به نظر می رسد نشر اکاذیب مذکور ماده۲۸۶ شامل تمام انواع نشر، چه چاپی، خطی، اینترنتی، شفاهی می شود در صورتی که گسترده باشد و به گونه ای باشدکه موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیح گردد یا به قصد حصول نتایج فوق یا با علم به امکان حصول نتایج فوق ارتکاب یابد. البته اگر نشر اکاذیب شرایط مقرر در ماده را نداشته باشد حسب مورد مشمول مواد۶۹۸ (نشر اکاذیب) یا ۷۴۶ (نشر اکاذیب رایانه ای) خواهد بود.
ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور
همان طور که ملاحظه کردید، در مبحث قبلی در قسمت مربوط به قانون اخلال گران اقتصادی به موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور پرداختیم، برای جلوگیری از تکرار مکررات به طور خلاصه به این مسأله می پردازیم. در ماده یک قانون مجازات اخلال گران اقتصادی۱۹/۹/۱۳۶۹ مواردی را به عنوان جرم مقرر شده است و در ادامه در ماده ۲ همان قانون مقرر کرده بود که چنانچه هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله به آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مذبور چنانچه «در حد فساد فی الارض» باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می شود. همانطور که در مبحث قبلی هم اشاره شد، قانونگذار تنها به عنوان «افساد فی الارض» بسنده کرده است. بدون آنکه این جرم را تعریف کرده باشد، حال به نظر می رسد با توجه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بتوان منظور مقنن را مشخص کرد به این نحو که، منظور مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی از «در حد فساد فی الارض باشد» همان گستردگی مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. صد البته شرط گسترده بودن اعمال مذکور در ماده ۲۸۶ شرطی کاملاً مبهم و قابل تفسیرهای متعدد است.
بنابرین با توجه به مواد ۱ و۲ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی و ماده ۲۸۶ اگر اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد حبس از ۵ تا ۲۰ سال ولی اگر اعمال مذکور به طور گسترده ارتکاب یابد و با همان قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، مرتکب «مفسد فی الارض» خواهد بود و به مجازات اعدام محکوم می شود.
ث. احراق و تخریب
در فصل بیست وپنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تحت عنوان «احراق تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» از مواد ۶۷۵ تا ۶۸۹ جرایمی را بر شمرده و برای آنها مجازات مقرر کرده است که توضیح در خصوص این مواد در این مقال نمی گنجد. ولی به نظر می رسد منظور از احراق و تخریب مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که بر طبق ماده مرتکب آن «مفسد فی الارض »است و به اعدام محکوم می شود، هر نوع احراق و تخریب اعم از اینکه از طریق آتش یا سایر وسایل تخریب کننده مثل بمب یا وسیله دیگر باشد است. قانونگذار در این مورد تخصیص نزده است به شرط اینکه گسترده باشد و به گونه ای باشد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورد خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی در حد وسیع گردد. البته با توجه به شرایط مذکور (گسترده بودن، در حد وسیع بودن،) احراق و تخریبی که از طریق بمب و مواد آتش زا صورت می گیرد بیشتر می تواند مصداق این جرم باشد همچنین فرقی ندارد احراق تخریب علیه اموال عمومی باشد یا اموال خصوصی.
ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک
این مواد مثل موارد قبل در صورتی می تواند باعث تحقق جرم «افساد فی الارض» شود که به طور گسترده باشد و به گونه ای باشد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده، به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و در حد وسیع باشد، و یا به قصد نتایج فوق و یا با علم به امکان حصول نتایج فوق صورت گیرد. در غیر این صورت مشمول ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات یا سایر قوانین خاص می شود.
ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات مقرر می دارد: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد…»
چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا
ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوط بطور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف-کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده و یا موجبات آن را فراهم نماید.