۱-۷-۲) آموزش مهارت:

تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرآموزش مهارت به عنوان متغیر مستقل تحقیق عبارت است از:

تعریف نظری: آموزش فرایندی سیستماتیک و مداوم است که از طریق یاددهی مهارت ها، مفاهیم و قوانین و ایجاد تغییردر نگرش کارکنان منجر به بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. افراد در این فرایند به دنبال بهبود مهارت های فعلی خود و یادگیری مهارت های جدید بوده وسازمان به دنبال بهبود عملکرد سازمانی از طریق بهبود عملکرد کارکنان استAbd Rahman et al ,2013) ).

تعریف عملیاتی: اموزش مهارت در این تحقیق با بهره گرفتن از معیار هایی که والدک و لفاکیس^[۶](۲۰۰۷) طراحی نموده اند سنجیده خواهد شد. این معیار ها برای توسعه مهارت های فردی ، مدیریتی و فرایندی بوده و عبارتند از: آموزش مهارت های نظارت بر کار، آموزش مهارت های مدیریت، آموزش توسعه اجرایی، آموزش مهارت های کامپیوتر، آموزش مهارت های فنی، آموزش مهارت های پایه مانند ریاضی یاانگلیسی(بعد آموزش برای توسعه فردی ‌و مدیریتی). آموزش مهارت های خدمات به مشتری، آموزش مهارت های تیم سازی، آموزش مهارت های ارتباطی،آموزش مهارت های کیفیت مدیریت (بعد­آموزش برای توسعه فرایند) که با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه لیکرت سنجیده خواهد شد.

۱-۷-۳) فرایند مدیریت دانش:

تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرفرایند مدیریت دانش به عنوان متغیر تعدیل گر تحقیق به شرح زیر است:

تعریف نظری:

مدیریت دانش فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، نگهداری، ارزیابی و به کارگیری دانایی متناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان از طریق پیوند میان منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت پذیرد.( King, 2008) فرایند مدیریت دانش از دیدگاه قابلیت های سازمانی دارای ۴ بعد کسب دانش ، به کارگیری دانش ، تبدیل دانش و حفظ دانش است Abd Rahman et al.,2013) ).

کسب دانش: شامل جستجوی اطلاعات مورد نیاز به منظور اتخاذ تصمیمات، حل مسائل یا نوآوری می‌باشد. چالش امروز، یافتن اطلاعات فراوان نیست بلکه مدیریت اطلاعات متنوعی است که می‌توانند کسب شوند(قلیچ لی، ۱۳۸۹).

به کارگیری دانش: به کار گیری دانش در واقع دیدن آثار دانش در برنامه های کلان و فعالیت های روزمره سازمان وتجلی آن در مهارت اشخاص(ابزری و همکاران، ۱۳۹۰).اینکه چگونه اطلاعات را به روش های جدید و جالب به منظور تقویت نوآوری سازمان ترکیب کنیم. در این مرحله تمرکز ابتدا بر افراد و سپس بر گروه هاست(قلیچ لی، ۱۳۸۹).

تبدیل دانش : اشاره به فعالیت هایی دارد که در ارتباط با جریان دانش از یک بخش یا یک نفر به بخش یا نفری دیگر را شامل می شود و شامل ارتباطات ترجمه، تبدیل،تفسیر و تصفیه دانش می شود(فاتحی، ۱۳۹۰). در این موقع دانش شکل داده می شود و ‌بنابرین‏ قابل انتقال به دیگران می‌گردد و آن منشأ دانش جدید سازمان می‌گردد.

حفظ دانش: فعالیت هایی که دانش را در سازمان ماندگار کرده و موجب تبدیل دانش غیرمکتوب و ذهنی به دانش مکتوب و مدون می شود (ابزری و همکاران، ۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی:

درادامه به شاخص های سنجش ابعاد چهارگانه فرایند دانش اشتاره می‌گردد:

کسب دانش با سازه‌های تولید دانش جدید از دانش موجود، تبادل دانش با شرکای تجاری ، تبادل دانش بین کارکنان، کسب دانش ‌در مورد محصولات جدید / خدمات درصنعت ، کسب دانش ‌در مورد رقبا در ما صنعت و با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه لیکرت سنجیده خواهد شد.

تبدیل دانش با سازه‌های انتقال دانش سازمانی به کارکنان، جذب دانش از کارکنان به سازمان، یکپارچه سازی منابع و انواع دانش های مختلف، سازماندهی دانش، جایگزینی دانش جدید به جای دانش قدیمی، تبدیل دانش به طراحی جدید محصولات / خدمات و با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه لیکرت سنجیده خواهد شد.

به کارگیری دانش با سازه‌های به کار گیری دانش در جهت اجتناب از اشتباهات قبلی، به کار گیری دانش در حل مسایل جدید، قابلیت دسترسی برای کسانی که به دانش نیاز دارند، بهره برداری از دانش جدید، استفاده از دانش در توسعه محصولات / خدمات جدید و با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه لیکرت سنجیده خواهد شد.

حفظ دانش با سازه‌های حفاظت از دانش در مقابل مصرف نامناسب داخل سازمان، حفاظت از دانش در مقابل مصرف نامناسب خارج سازمان، حفاظت از دانش در مقابل سرقت از درون سازمان، حفاظت از دانش در مقابل سرقت از بیرون سازمان، ‌ایجاد انگیزه هایی برای تشویق به حفاظت از دانش سازمان، وجود فن آوری های محدود کننده دسترسی به برخی از منابع دانش، وجود سیاست های مناسب برای حفظ اسرار تجاری شرکت و با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه لیکرت سنجیده خواهد شد.

۱-۸) قلمرو تحقیق

گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی قرار می‌گیرد که عبارتند از:

قلمرو موضوعی – قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش می‌باشد

قلمرو زمانی – مطالعه ‌در مورد تحقیق و جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات تحقیق در شش ماه اول ۱۳۹۳ صورت گرفته است .

قلمرو مکانی – قلمرو مکانی شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت می‌باشد.

فصل دوم: ادبیات تحقیق

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱- بخش اول: اثربخشی سازمانی

۲-۱-۱)مفهوم اثربخشی

با افزایش فروشگاه های مجازی و تراکنش های تجارت الکترونیک، فضای وب مشتاقانی را که به دنبال مدل های جدید کسب و کار، افزایش درآمد و گسترش دامنه مشتریان خود از طریق کانال فروش برخط هستند؛ به خود جذب نموده است.

به طور کلی استفاده همگانی از وب و اینترنت به عنوان یک سیستم اطلاع ‏رسانی جهانی، شرکت ها و سازمان ها را با حجم زیادی از داده و اطلاعات مواجه می ‏کند که نیازمند وجود فناوری های جدید و ابزارهای خودکاری است که به صورت هوشمند این حجم زیاد داده را به اطلاعات و دانش تبدیل کند که داده کاوی و وب کاوی نمونه هایی از این فناوری ها می‌باشد. امروزه وب سایت ها نقش مهمی در ارائه اطلاعات و دانش به کاربران نهایی دارند. الگوهای استفاده از وب و وب کاوی برای کشف اطلاعات پنهان، معنی دار و در حال رشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد .

با ظهور اینترنت و توسعه تجارت الکترونیکی، نحوه تجارت و داد و ستد شکل تازه ای به خود گرفته است. با توجه به حجم معاملات تجارت الکترونیکی، شرکت ها در معرض رقابتی سنگین قرارگرفته اند. با توجه به اهمیت و تاثیر رضایت و وفاداری مشتری در بیشتر نمودن سهم بازار، سازمان ها به مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان ابزاری برای افزایش سودآوری خود می نگرند. با توجه به پیشرفت فناوری و افزایش رقابت، مهمترین چالش پیش روی هر سازمان اقتصادی افزایش سود سازمان است. در شرایط دشوار رقابت، ارتباط به هنگام و سازمان یافته با مشتریان، مناسب ترین راه افزایش رضایت مشتری، افزایش فروش و در عین حال کاهش هزینه ها می‌باشد [عباسی و ترکمنی ۱۳۸۹]. یک تجارت الکترونیک موفق از راهبردهای خدماتی خوب استفاده می‌کند که سبب ایجاد وفاداری در مشتری می‌گردد. هر تماس مشتری با فروشگاه تجارت الکترونیک، کارمندان آن، وب سایت، پشتیبانی، مرکز تماس و سایر خدمات مرتبط، بر نظر فرد نسبت به آن شرکت یا سازمان اثر دارد. فناوری های وب فرصت منحصر به فردی در ارتباط تک به تک با مشتری ایجاد نموده است. به همین دلیل ارائه سرویس و خدمات استثنایی برای مشتری بهترین راه پیشرفت برای وب سایت است.

۱-۱- ضرورت و اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری

وب کاوی با بهره گرفتن از فنون داده کاوی در جهت بازیابی، استخراج و ارزیابی خودکار اطلاعات به منظور کشف دانش از مدارک و خدمات وب می پردازد و اطلاعات ساختاری وب مانند پیوندهای بین صفحات وب و اطلاعات مربوط به نحوه استفاده کاربران از وب را تجزیه و تحلیل می‌کند. وب کاوی می‌تواند در حوزه هایی مانند تحلیل و مدیریت بازار، تحلیل سبد بازار، بازاریابی هدف، فهم رفتار مشتری، تحلیل و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد. عرضه‏ محصولات با کیفیت برتر و ارائه‏‏ خدمات به مشتریان در سطح عالی و به طور مستمر موجب ایجاد مزیت‏های رقابتی برای شرکت ها و سازمان ها می‌گردد و همچنین می‌تواند باعث ایجاد وفاداری در مشتریان و حفظ بلند مدت آن ها گردد.

مشتریانی که از محصولات خریداری شده یا خدمات ارائه شده راضی نیستند تجربه‏ خود را به دیگران منتقل می‏ کنند و زمینه کاهش درآمد و سود شرکت را فراهم آورد. انتظارات، نیازها و خواسته های در حال تغییر، دلالت بر این موضوع دارد که ارزیابی رضایتمندی مشتری به صورت مداوم بسیار ضروری است .

بی شک می توان گفت مهم ترین دارایی اغلب سازمان ها مشتریان آن ها هستند. مشتریان به خاطر ارتباط مستقیمی که با اقدامات یک سازمان دارند، منبع ارزشمندی برای فرصت ها، تهدیدات و سوالات عملیاتی مرتبط با صنعت مربوطه می‌باشند. امروزه برای رشد و بقا در عرصه رقابت اقتصادی، شرکت ها و سازمان ها باید به مشتری مداری اهمیت ویژه ای داده و ارتباط خود را با خریداران کالا بیش از پیش افزایش دهند [عباسی و ترکمنی ۱۳۸۹].

۱-۲- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک

در روندهای کسب و کاری جدید، به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف شرکت ها به خود اختصاص داده است و مدیران ارشد به خوبی می دانند موفقیت آن ها در راه رسیدن به اهداف کلان سازمان، در گرو جلب رضایت مشتریان است. هدف از مدیریت ارتباط با مشتری، توانمندسازی سازمان برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق ایجاد فرآیندهای خودکار و یکپارچه برای جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات مشتریان است [عباسی و ترکمنی ۱۳۸۹].

در مجموع دستیابی به مزایای زیر، از اهداف مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیکی است [میرفخرالدینی و همکاران ۱۳۸۸]:

• • افزایش آگاهی از موجودیت آنلاین شرکت؛

• • افزایش اعتماد و اعتبار شرکت در محیط آنلاین؛

• • تقویت برداشت ها از شرکت به عنوان کسب و کاری که از فناوری های پیشرفته استفاده می‌کند؛

• • افزایش حمایت ایجاد شده برای مشتریان در طول فرایند خرید و بعد از آن؛

• • افزایش تعداد کل کاربران وکاهش هزینه جذب مشتریان جدید؛

• • افزایش تعداد مشتریانی که موجب درآمد و مزایای بیشتر هستند؛

• • افزایش نرخ رسیدگی و حل شکایات مشتریان و ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات کاربران؛

• • افزایش و بهبود استفاده از فناوری های پیشرفته در مقایسه با رقبا؛

• • به کارگیری بسیار سریع تر و مؤثر فرآیندهای تجاری در شرکت؛

• • افزایش قابلیت فرآیندهای تجاری مورد استفاده در شرکت؛

• • بهبود مدیریت محتوای سایت و افزایش قابلیت سوددهی؛

• افزایش تنوع خدمات ارائه شده در سایت مانند پست الکترونیک، تلفن های ضروری، سیستم ‌پاسخ‌گویی‌ سریع.

مدیریت ارتباط با مشتری خوب و مؤثر نیاز به درک روشنی از نیازهای مشتری دارد. مدیریت باید به نیازهای روز مشتریان توجه داشته باشد و بر این اساس آن ها عمل کند. جمع‌ آوری اطلاعات ‌در مورد مشتریان و تجزیه و تحلیل از صفحه های شخصی آن ها برای داده های بزرگ آسان نیست . مهم ترین کاربرد وب کاوی در حوزه تجارت الکترونیک و اقتصاد منجر به تشخیص بسیاری از حقایق و عوامل مؤثر در مدیریت ارتباط با مشتری و خدمات مؤثر بر مشتریان از طریق رفتار و برقراری ارتباط با سیستم می‌باشد . ‌بنابرین‏ وب کاوی کمک شایانی در شناخت سریع مشتری و کاهش هزینه‏ های مربوط به بررسی مشتریان می ‏کند. وب کاوی یکی از عناصر مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک است و می‏تواند به حرکت شرکت‏ها به سمت مشتری محوری کمک کند. در فرایند وب کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری داده های خام از منابع مختلفی جمع‏ آوری می ‏شوند و به دانش و اطلاعات مفید تبدیل می‌گردد. وب کاوی توسط تکنیک های داده کاوی می‏تواند سودآوری مشتری‏های بالقوه را که می ‏توانند به مشتریان بالفعل تبدیل شوند، پیش ‏بینی کند. پس از طریق وب کاوی می توان ارزش مشتریان را تعیین، رفتار آینده آن ها را پیش ‏بینی و تصمیمات آگاهانه‏ای را در این رابطه اتخاذ نمود .

۱- آمار توصیفی

۲-آمار استنباطی

۴-۲٫ تحلیل توصیفی داده ها

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته ‌است و آشنایی بیشتر با متغیر‌های پژوهش ، قبل از واکاوی داده های آماری ، لازم است این داده ها توصیف شود . توصیف آماری داده ها ، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود .

۴-۲-۱٫ جنسیت

در جدول زیر وضعیت نمونه آماری از لحاظ جنسیت بررسی شده است.همان‌ طور که ملاحظه می کنید ، مردان با ۵۸٫۱ %حجم بیشتری از نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.

جنسیت

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

مرد

۵۸٫۱

۵۸٫۱

زن

۴۱٫۹

۱۰۰

جمع

۱۰۰

جدول (۴-۱) : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت

نمودار( ۴-۱): توزیع گروه نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان

۴-۲-۲٫ میزان تحصیلات

در جدول زیر وضعیت نمونه آماری از لحاظ میزان تحصیلات بررسی شده است.همان‌ طور که ملاحظه می کنید ،مقطع کارشناسی ۷۱ % ، کاردانی ۱۰٫۶ % و کارشناسی ارشد و بالاتر ۱۸٫۴ % از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.

درصد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
مدارج تحصیلی
۱۰٫۶
۱۰٫۶
کاردانی
۸۱٫۶
۷۱
کارشناسی
۱۰۰
۱۸٫۴
کارشناسی ارشد و بالاتر
۱۰۰
جمع

جدول( ۴-۲): بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی

نمودار( ۴-۲) : توزیع گروه نمونه بر حسب مدرک تحصیلی

۴-۲-۳ . سن

در جدول زیر وضعیت نمونه آماری از لحاظ میزان سن آن ها بررسی شده است.همان‌ طور که ملاحظه می کنید ،رده سنی کمتر از ۲۰ سال ۱٫۸ % ، بین ۲۰ تا ۲۵ سال ۹٫۷ % ، بین ۲۵ تا ۳۰ سال ۲۲٫۱ % و بالاتر از ۳۰ سال ۶۶٫۴ % از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.

1. 1. – Smith ↑

1. 1. – Palmer & Cole ↑

1. 1. . Integrated Service Management ↑

1. 1. . Lovelock & Wright ↑

1. 1. . Lovelock & Wright, 1999 ↑

1. 1. Mendenhall, Robert ↑

1. 1. Mendenhall, Robert ↑

1. 1. Services Marketing ↑

1. 1. Neads ↑

1. 1. Ace, Cathy ↑

1. 1. Kotler ↑

1. 1. Chialee Goi ↑

1. 1. Nil Bourden ↑

1. 1. Product ↑

1. 1. Price ↑

1. 1. Willcocks ↑

1. 1. Information ↑

1. 1. Promotion ↑

1. 1. Contact ↑

1. 1. Matching ↑

1. 1. Negotiation ↑

1. 1. People ↑

1. 1. Process ↑

1. 1. . Integrated Service Management ↑

1. 1. . Lovelock & Wright ↑

1. 1. . Lovelock & Wright, 1999 ↑

1. 1. . Lovelock & Wright, 1999 ↑

1. 1. – Lovelock, Ch & Lauren ↑

1. 1. Kalaimani ↑

1. 1. Rajagopal ↑

1. 1. Middleman ↑

1. 1. Julian ↑

1. 1. Holly McGavock ↑

1. 1. Middleman ↑

1. 1. . Mehregan; Zal ↑

1. 1. -Nunnally ↑

۲- همان طور که می­دانیم اعمال دولت را از لحاظ موضوع به دو دسته اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم کرده ­اند. گاهی دولت در لباس یک تاجر ظاهر می­ شود و در اصطلاح حقوق اداری «اعمال تصدی» انجام می­دهد که به نظر می­رسد اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی منصرف از این اعمال باشد و تنها آن دسته از اعمال دولت را دربرمی­گیرد که دولت در مقام یک قدرت عمومی و سیاسی انجام می­دهد و در اصطلاح به آن ها «اعمال حاکمیت» گفته می­ شود. ‌بنابرین‏ قراردادهای تجاری حتی اگر توسط دولت یا نماینده دولت (مثلاً توسط شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای بای‌بک) منعقد شود چون از جمله اعمال تصدی به شمار می‌آید، تابع حقوق خصوصی و تجارت بوده و از محدوده حقوق عمومی خارج می­گردد، ‌بنابرین‏ از شمول اصول ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی منصرف بوده و نیازی به تصویب مجلس ندارد. از لحاظ عملی نیز اگر هر قراردادی که دولت ایران با سایر دول در زمینه ­های مختلف تجاری منعقد می­ کند، نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، وقت و هزینه زیادی را از مجلس که وظیفه اصلی آن قانونگذاری ‌می‌باشد، تلف می­ کند و مشکلات عملی بسیاری را نیز برای دولت به وجودمی آورد. (طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۹: ۲۶۸)

‌بنابرین‏، در قراردادهای تجاری که دولت با دیگر شرکت­های خصوصی یا دیگر دولت­ها منعقد می­ کند هر چند که مهم باشد، نیازی به تصویب مجلس ندارد و نظریه شورای نگهبان که در پیش از این به آن اشاره شد و همچنین رویه کنونی دولت و مجلس نیز شاهد بر همین مدعا ‌می‌باشد.

گفتار دوم: وضعیت مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه ­های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در خصوص قراردادهای بای‌بک

در قانون برنامه اول توسعه مصوب ۱۳۶۸ بند «ی» تبصره ۲۹ آمده است : «به دولت اجازه داده می­ شود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخش صنعت و معدن در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایه ­گذاری­های ذیربط، به روش بای‌بک تا سقف ده میلیارد دلار اقدام نماید.»

در قانون برنامه دوم توسعه نیز در بند «و» تبصره ۲۲ چنین مجوزی به دولت اعطا گردیده و در بند «م» همین تبصره مقرر گردیده: «به دستگاه­های اجرایی ذیربط اجازه داده می­ شود در چارچوب اعتبارات این قانون… سقف شش میلیارد و پانصد میلیون دلار با بهره گرفتن از روش­های بای‌بک … و تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون دلار از طریق تعهدات فایناس… اجرا نمایند.»

ملاحظه این قوانین و مجوزها پیرامون بای‌بک که همگی دارای رقم­های بسیار کلان است و هر سال نسبت به سال پیش از افزایش بیشتری برخوردار می­ شود، نمایان­گر این است که به رغم همه انتقادانی که کارشناسان فنی و حقوقی ‌به این قالب قراردادی دارند، وزارت نفت تمایل بیشتری به انعقاد قراردادهای نفتی در قالب بای‌بک نشان می­دهد. در برنامه سوم توسعه نیز که در تاریخ ۱۷/۱/۷۹ به تصویب مجلس رسید، در بند «هـ» ماده ۸۵ مجوز انعقاد این شیوه قرارداد پیش ­بینی شده است.

در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ نیز بر انعقاد قراردادهای بای‌بک در زمینه ­های مختلف بویژه نفت و گاز تأکید شده است. در بند (ب) ماده ۱۴ همین قانون مقرر گردیده است: «به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه­ها و منابع خارجی در فعالیت­های بالادستی نفت و گاز، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فناوری ­های جدید در توسعه و بهره ­برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش­های مختلف قراردادی بین ­المللی به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می­ شود… به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدان­ها با تأمین منابع مالی طرف خارجی یا شرکت­های صاحب صلاحیت داخلی … اقدام نماید…»

در قراردادهای بیع متقابل ریسک «تجاری نبودن میدان» به شرکت طرف قرارداد منتقل می­گردد. در همین راستا بند « هـ» ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اعلام می­دارد : «… در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف میدان تجاری در هیچ نقطه­ای از منطقه کشف نشده باشد قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت.» (شیروی، ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۲۴۸)

این ویژگی (یعنی عدم حق مطالبه هزینه­ های انجام گرفته برای اکتشاف ناموفق منابع مربوطه) نیز دلالت بر پذیرش بیع متقابل به نحو مرسوم که مورد نظر این نوشتار است، دارد.

گفتار سوم: تأثیر قوانین بودجه سالانه بر روند معاملات بای بک و روابط بین‌المللی

تا قبل از سال ۱۳۶۸ سرمایه گذاری خارجی در زمینه نفت و گاز تنها در بخش پایین دستی وجود داشت. با پایان جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفت.

برنامه های پنج ساله اول و دوم و سوم و چهارم، قالب قراردادی بای‌بک را در این زمینه پیش‌بینی نموده بودند. اکنون باید به قوانین بودجه سالانه کشور نظری افکنده شود تا مجوزها و راهکارهای لازم برای انعقاد این شیوه قراردادی روشن گردد. در قوانین بودجه سالانه کشور معمولاً در تبصره ۲۹ این قانون، طرح‌های مشمول قراردادهای بای‌بک پیش‌بینی شده است. در اینجا در بین قوانین بودجه تنها به قسمت اول بند«ب» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور بسنده می‌کنیم: «… به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۶/۲ میلیارد دلار جهت احداث، توسعه و بازسازی واحدهای مشروحه زیر:

• • طرح تکمیل پالایشگاه بندرعباس.

• • احداث پالایشگاه مایعات گازی بندر عسلویه.

• • توسعه میادین نفتی بلال و سیری.

• بازسازی و نوسازی تأسیسات میادین نفتی ابوذر، سروش و بهرگانسر از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های ذیصلاح خارجی ایجاد تعهد نماید، به نحوی که بازپرداخت اقساط مربوط به هر یک از واحدهای فوق تنها از محل صادرات تولید همان واحد انجام شود. (‌علی محمدی، ۱۳۸۱: ۱۴۲)

اشاره به قانون بودجه سال ۱۳۷۲کل کشور ‌به این دلیل است که پس از پایان جنگ تحمیلی، سرمایه‌‌گذاری خارجی در ایران به نسبت سال‌های اوایل انقلاب و دوران جنگ، به طور محسوس و ملموسی رشد چشمگیری داشت. بخش اخیر این بند نیز تأکید بر روش بای‌بک دارد؛ چرا که پرداخت هزینه ها و منافع شرکت‌های خارجی را فقط از طریق «محل صادرات تولید همان واحد» قابل اجرا دانسته است. در قانون بودجه سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ کل کشور طرح‌های گوناگونی مورد شمول قراردادهای بای‌بک گردیده است که به دلیل کفایت مباحث در این زمینه از ذکر آن ها خودداری می‌شود.

در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور نیز مجوز سرمایه‌گذاری از طریق بای‌بک پیش‌بینی شده است. در قسمت اخیر جزء (۱) بند «د» تبصره ۱۱ قانون مذکور آمده است: «…سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بای‌بک و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.»

«برای بسیاری از لیبرال ها، خیر و کمال و دیگر مقولات ارزشی و اخلاقی، به سبب تفسیرپذیر بودن و امکان ارائه ی قرائت های مختلف و فقدان معیاری قطعی جهت داوری درباره ی صحت و سقم آن تفاسیر، لزوماً بایستی از عرصه ی سیاست و فرایند تصمیم گیری کلان اجتماعی به کنار نهاده شوند.گفتنی است که لیبرال ها از چیزی به نام خیر مشترک و سیاست مبتنی بر خیر مشترک،سخن به میان می آورند. اما تعریف ایشان از خیر مشترک به گونه ای است که با تز بی طرفی دولت سازگار می افتد.در جامعه ی لیبرال ، خیر مشترک نتیجه ی فرایند تجمیع ترجیحات فردی است که هر ترجیحی به طور برابر و دارای وزن مساوی،مد نظر قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ به علت فقدان تلقی مشترک و معین از خیر، نمی توان از خیر مشترک به عنوان وجود یک معیار مشترک ومورد توافق جمع یاد کرد. خیر مشترک در این گونه جوامع هرگز به توافق عمومی و مشترک درباره ی یک ارزش ذاتی و اساسی اشاره ندارد.^[۴۱]»

در لیبرالیسم نظری فیلسوفان این مکتب می‌گویند: جوهر لیبرالیسم، بی‌طرفی عمومی نسبت به طیف گسترده‌ای از مسائل اخلاقی و دینی است. دفاع از نظریه بی‌طرفانه‌، نه فقط بیان اعتقادات مذهبی، بلکه بیان مذهب و لامذهبی بود.نمونه روشن این دیدگاه را می‌توان در آثار جان‌ لاک و مثلاً در نامه‌ای با عنوان «درباره مدارا» یافت. لاک معتقد است حتی اگر مداخله در اعمال دینی شهروندان برای مسئولان عملی و در خور باشد، انجام آن خردمندانه نیست.

«لاک در مقاله‌ای با نام «بی‌طرفی احتیاطی»، می‌گوید: در شرایط اختلاف عمیق، تلاش برای تحمیل وحدت و یک‌رنگی در مقایسه با پذیرش وجود دیدگاه‌های مجادله‌برانگیز، حتی دیدگاه‌های کاملاً ناموجه، پیامدهای بدتری به همراه دارد. تاریخ نشان داده است که جبر و اکراه دینی، نه وفاق و وحدت مدنی، بلکه بیشتر نزاع، تباهی و جنگ به بار آورده است. نظریه لاک را می‌توان در سه گزاره زیر خلاصه کرد:۱- حقیقت دینی را نمی‌توان با تعیین و قطعیت شناخت. پس کوشش برای تحمیل حقیقت از طریق زور، فاقد بنیاد عقلانی است. ۲- حتی اگر حقیقت دینی را بتوان تثبیت کرد، ایمان قلبی را نمی‌توان از طریق زور بیرونی تحمیل نمود.۳- حتی اگر کاربرد زور موفقیت‌آمیز باشد،به کاربستن آن نادرست خواهد بود. ^[۴۲]»

در باب این نگاه حداقلی و بلکه دیدگاه در باب عدم دخالت دولت در فرهنگ، می‌توان به سخنان تامس جفرسون در اعلامیه استقلال امریکا (۱۷۷۶) اشاره کرد. «وی می‌گوید: ما جملگی بر این عقیده‌ایم که همه افراد در خلقت با یکدیگر برابرند و از حقوق غیرقابل انکاری، که آفریدگار به آن ها ارزانی داشته، برخوردار می‌باشند. از جمله این حقوق حق زندگی، ‌حق آزادی و حق تلاش در جست‌وجوی سعادت است. برای تأمین این حقوق، دولت‌هایی از بین افراد مردم برگزیده شده‌اند که قدرت آن ها ناشی از رضایت عامه مردم است.‌بنابرین‏، هرگاه هر نوع دولت مخرب باشد و یا مانع حصول این حقوق و آرمان‌ها گردد، مردم حق خواهند داشت چنین دولتی را تغییر داده و یا به موجودیت او خاتمه دهند. مطابق با دیدگاه، جفرسون با توجه به اصالت حقوق شهروندان و آزادی ایشان در راه نیل به آن حقوق، بهترین دولت، ضعیف‌ترین دولت است. ^[۴۳]»

دیدگاه لیبرالیستی در نسبت برنامه ریزی و فرهنگ

از جمله قائلین ‌به این دیدگاه “فردریش اگوست فون هایک”است که یکی از مهم ترین نمایندگان موج تازه لیبرالیزم در بعد از جنگ جهانی دوم می‌باشد. از نظر وی اندیشه بازسازی جامعه به صورت عقلانی بیهوده و عبث بوده و نظم موجود در جامعه نه حاصل یک طرح عقلانی و از پیش تعیین شده بلکه خودجوش است . وی با تمییز دو نوع عقلانیت معطوف به سازندگی و عقلانیت تکاملی به رد عقلانیت نوع اول می پردازد. عقلانیت نوع اول بر اعتقاد به شناخت کامل و هدایت جامعه بنا شده و پایه اندیشه سوسیالیزم و برنامه ریزی است و عقلانیت نوع دوم بر تکامل تدریجی و خودجوش نهادهای اجتماعی تأکید می‌کند.

هایک نظم خودجوش را ‌در مورد جامعه از دو حیث به کار می‌برد: یکی از جهت نهادهای اجتماعی که هرچند به واسطه عمل انسان پدید می‌آیند اما نتیجه طرح و نقشه آگاهانه او نیستند و دستی پنهان در تکوین این نهادها وجود دارد و دیگر درباره روند انتخاب طبیعی در میان سنت های رقیب که تکامل فرهنگی نتیجه همین روند است.به عبارتی فهم نظام فرهنگی مد نظر هایک با تبیین مفهوم بازار آزاد در اقتصاد، ممکن می شود .آقای بشیریه در این خصوص می نویسد: مفهوم نظم خودجوش با مفهوم بازار آزاد رابطه ای نزدیک دارد. بازار مهم ترین نمونه نظامی خودجوش است که از توانایی ها و شناخت پراکنده افراد بهره می‌گیرد….هایک بر آن است که نمی توان نظام اقتصادی را با سازمان‌های ساختگی مانند ارتش یا شرکت تجاری یا مدرسه مقایسه کرد و بازار را نیز مانند چنین سازمان هایی هدفمند دانست.از نظر هایک همه نظمها ازجمله نظم های اجتماعی به طور خودجوش و تحت قواعدی به وجودمی آیند که خارج از اراده سازمان بخش انسان‌ها است.

از دیگر متفکرانی که قائل به همین دیدگاه است می توان به پوپر اشاره کرد . کارل ریموندپوپر نظریه های کل گرا راکه مدعی پیدا کردن اصولی عام برای ساختمان سراسری جامعه هستند،مورد نقد قرار می‌دهد.وی نگرش های مبتنی بر کلیت گرایی را که به دنبال پیشنهاد یک طرح سراسری برای بازسازی تمام وجوه کلان جامعه اند و نیز نگرش های تمامت خواهانه را که باور به مهندسی تمام وجوه نظام جامعه از جانب دولت دارند، از بارزترین ممیزات تفکر بسته و طرح جامعه بسته می‌داند.از منظر پوپر سه جهان وجود دارد :جهان اول جهان اشیا و پدیده‌های عینی و مادی.جهان دوم جهان ذهنی و بین الاذهانی و جهان سوم جهان محصولات عینی ذهن و عقل انسان یا معقولات است. این جهان شامل زبان ،ادبیات،هنر، فلسفه، دین، حقوق، اخلاق، علم هنر حکومت و دیگر نهادهای اجتماعی است که در قالب های عینی و مادی مانند کتاب ضبط شده اند. این جهان محصول عمل انسان است لیکن نتیجه طرح و نقشه ای از پیش تعیین شده نیست و محصول نقد و حدس و ابطال است.

از منظر وی برنامه ریزی و مهندسی اجتماعی کل گرایی یا یوتوپایی ناقض غرضند.برای اینکه معمولا کوشش برای بازسازی کلی جامعه با مخافت های گسترده روبه رو می شود و با منافع مستقر ‌گروه‌های اجتماعی برخورد می‌کند. در نتیجه مهندسان اجتماعی یا انقلابیون می باید مخالفان را سرکوب یا به سکوت و اطاعت وادار کنند. از این رو حکومت ماهیتی اقتدار گرایانه می‌یابد و هر گونه انتقاد و مخالفتی را سرکوب می‌کند. چنین حکومتی تماس خود را با جامعه از دست می‌دهد وحتی نمی تواند حدود توفیق خود را در برنامه های مورد نظر دریابد.^[۴۴]

«از این رو وی در کتاب جامعه باز و دشمنانش، نظریه مهندسی اجتماعی تدریجی را مطرح می‌کند. بنا بر این نظریه،تلاش ما به جای بازسازی سراسری جامعه، باید متوجه رفع تدریجی و جزء به جزء نارسایی های جامعه باشد.این امر از آن جهت است که ما به جزییات زندگی اجتماعی اشراف نداریم و جامعه در حال پویایی است.به نظر می‌رسد مهم ترین انگیزه قائلین ‌به این رویکرد حفظ آزادی افراد انسانی و پرهیز از تسلیم آن ها به قوانین قطعی اجتناب ناپذیری باشد که توسط فاشیزم و سوسیالیزم مطرح می شود. پوپر در این خصوص با رد نظریات اصالت تاریخی مابعدالطبیعی و فلسفی و علمی بیان می‌دارد که تحول تاریخی تابع قوانین جبری نیست و پیش‌بینی تحولات اجتماعی و برنامه ریزی برای آن ها ناممکن است.