این مدل ها با در نظر گرفتن پارامتر ها بصورت ثابت، به بررسی سیستم می پردازند. یکی از اولین کارها در این زمینه در سال ۱۹۷۲ و درزمینه برنامه ریزی کامپیوتری موجودی، توزیع و تولید بوده است. این الگو سه قسمت زنجیره یعنی تامین کننده، ذخیره (انبار) و تقاضای مشتری را در بر گرفته است. که برای مینیمم کردن هزینه ومدت زمان پاسخگویی به مشتری با توجه به تولید و موجودی حمل و نقل به کار می رود و زنجیره تامین را بصورت چند طبقه ای و در سطح بین المللی در نظر می گیرد. یکی دیگر از مسائلی که درسال ۲۰۰۰ مطرح شد مربوط به تعیین مکان مناسب برای یک زنجیره بود. این مدل که بصورت یک برنامه ریزی عدد صحیح مختلط است، دارای تابع هدف چند گانه و برای چند دوره می باشد. در یکی دیگر از مدل هایی که در سال ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است، محقق تلاش می کند توابع مربوط به مکان، حمل و نقل و موجودی را بصورت یکپارچه در نظر بگیرد. او برای انجام این کار یک تابع هدف هزینه موجودی تقریبی بدست آورده و سپس آن را در مدلی مربوط به مکان تسهیلات وارد می کند.

مدل های احتمالی
در دنیای رقابتی بسیاری ازعوامل ازجمله تقاضای مشتری، غیر قطعی و غیرقابل پیش بینی است. یک مدل احتمالی با در نظر گرفتن عوامل بصورت غیر قطعی، تلاش می کند تا در زنجیره مقادیر بهینه متغیرهای مختلف را بدست آورد. یکی از مدل ها که در سال ۱۹۶۹ نوشته شده است، یک مدل برنامه ریزی دینامیک بر اساس تئوری کنترل بهینه است که می خواهد انتخاب بهینه ترکیب حمل ونقل، جریان محصول و مسیراز مشتری تا تامین کننده را بدست آورد. پس ازآن در سال ۱۹۷۲ نیز یک مدل بر اساس تئوری کنترل بهینه با در نظر گرفتن حمل و نقل محصولات مختلف، تولید مناطق مختلف و مسائل مربوط به برنامه ریزی موجودی در زمان تقاضای نامعین نوشته شده است.
مدل های مختلط
موجودی یکی از بخش های اساسی در هزینه یک زنجیره تامین است که تقریباَ نیمی از هزینه لجستیک را به خود اختصاص می دهد به همین دلیل مدل های زیادی به این بخش اختصاص دارد، در سال ۱۹۷۰ برای تغییر پذیری تقاضا، الگویی طراحی گردید که می توان آن را مبنای تهیه مدل های دیگر نیز دانست، بطور کلی این مدل ها تلاش می کنند تا با ترکیب سطح خدمات رسانی، مکان های انبار و تولید، حمل و نقل بین انبار و مشتری، میزان موجودی در انبار و… و با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی و میزان سرمایه از طرق مختلف از جمله شبیه سازی به حل مسائل بپردازند. مثلاَ مدلی در سال ۱۹۹۹ نوشته شده است که در آن با بکار گیری نظریه بازی ها به مسائل مربوط به تقاضای احتمالی و غیر قطعی و میزان تولید و موجودی مواد اولیه و محصولات، رسیدگی شده و از خروجی آن برای شبیه سازی و تعیین میزان عملکرد سیستم استفاده شده است.
مدل های کیفی
مدل های مانند مهندسی مجدد فرآیندها و بهبود مستمراز روش هایی هستند که در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین با بکار گیری الگو برداری و مطالعه نمونه های موفق، می توان ساختار مناسب برای شناسایی روش های تغییر و پیاده سازی آن ها را شناسایی کرد. روش دیگر مورد توجه در این حوزه، لجستیک ناب است که با حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در طول زنجیره، جریانی روان و قابل مشاهده پدید می آورد.
مدل هایی بر اساس IT
برای تسریع فعالیت ها، افزایش دقت، ساده سازی نظارت و… در یک زنجیره تامین استفاده از مدل ها و ابزارهای آی تی بسیار مؤثر هستند. مسائلی که در این قسمت مورد بحث قرار می گیرد، یکی مربوط به جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و استفاده از آن ها در تصمیم گیری ها ، و دیگری مربوط به مدل های ریاضی برای مسائل تقسیم و اشتراک گذاری اطلاعات است. مثلاَ سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بسیارمورد توجه است واز آن برای تعیین مسیرها و مکان های بهینه استفاده می شود. بدون شک تکنولوژی اطلاعات یکی از ارکان اصلی سامانه مدیریت زنجیره تامین می باشد و در افزایش ضریب عملکردی یک زنجیره نقش منحصر به فردی را بازی می نماید(ناظری و کسرایی، ۱۳۹۰).
۲-۱۱ طرح کلی زنجیره تامین
به طور کلی زنجیره تامین زنجیره ای است که همه ی فعالیت های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود. در ارتباط با جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد. محققان و نویسنده های مختلف نگرش ها و تعاریف متفاوتی را از زنجیره تامین ارائه کرده اند. برخی زنجیره تامین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده اند که چنین نگرشی تنها بر عملیات خرید رده اول در یک سازمان تمرکز دارد.
گروه دیگری به زنجیره تامین دید وسیع تری داده و آن را شامل همه ی سرچشمه های تامین (پایگاه های تامین ) برای سازمان می دانند.
با این تعریف، زنجیره تامین شامل تامین کننده های رده اول، دوم، سوم و… خواهد بود. چنین نگرشی به زنجیره تامین، تنها به تحلیل شبکه تامین خواهد پرداخت.
دید سوم، نگرش زنجیره ارزش پورتر است که در آن زنجیره تامین شامل تمام فعالیت های مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی است. با نگرش یاد شده به زنجیره تامین، توابع ساخت و توزیع به عنوان بخشی از جریان کالا وخدمات به زنجیره اضافه می شود؛ درواقع با این دید، زنجیره تامین شامل سه حوزه تدارک، تولید و توزیع است(موسوی، ۹۱-۱۳۹۰).
۲-۱۲فرایند های عمده مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین دارای سه فرایند عمده است که به شرح هر یک از آن ها می پردازیم:
مدیریت اطلاعات
مدیریت لجستیک
مدیریت روابط
مدیریت اطلاعات
امروزه نقش، اهمیت و جایگاه اطلاعات برای همه بدیهی است. گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود تا فرایندها موثرتر و کاراتر گشته و مدیریت آن ها آسان تر گردد. در بحث زنجیره تامین – همانگونه که گفته شد – اهمیت موضوع هماهنگی در فعالیت ها بسیار حائز اهمیت است. این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره، مدیریت سیستم های اطلاعاتی وانتقال اطلاعات نیز صحت دارد. مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده ای در سرعت، دقت، کیفیت و جنبه ای دیگر وجود داشته باشد. مدیریت صحیح اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر در زنجیره خواهد شد. بطور کلی در زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات در بخش های مختلفی تاثیر گذار خواهد بود که برخی از آن ها عبارتند از:
مدیریت لجستیک
(انتقال، جابجایی، پردازش و دسترسی به اطلاعات لجستیکی برای یکپارچه سازی فرایند های حمل و نقل ، سفارش دهی و ساخت، تغییرات سفارش، زمانبندی تولید، برنامه های لجستیک و عملیات انبار داری)
تبادل و پردازش داده ها میان شرکا( تبادل و پردازش اطلاعات فنی، سفارشات و…)
جمع آوری و پردازش اطلاعات (برای تحلیل فرایند منبع یابی وارزیابی)
انتخاب و توسعه تامین کنندگان
جمع آوری و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا(برای پیش بینی روند بازارو شرایط آینده عرضه و تقاضا)
ایجاد و بهبود روابط بین شرکا
چنانچه پیداست، مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین می تواند بر روی بسیاری تصمیم گیری های داخلی بخش های مختلف زنجیره تأمین موثر باشد که این موضوع حاکی از اهمیت بالای این مولفه در زنجیره تامین است.
مدیریت لجستیک
در تحلیل سیستم های تولیدی (مانند صنعت خودرو)، موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تامین را در بر می گیرد. این بخش که کلیه فعالیت های فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی شامل فعالیت های حمل ونقل، انبارداری، زمان بندی تولید و… را شامل می شود. بخش نسبتا بزرگی از فعالیت های زنجیره تامین را به خود اختصاص می دهد. در واقع محدوده لجستیک تنها جریان کالا و مواد نبوده بلکه محور فعالیت های زنجیره تامین است. که روابط و اطلاعات، ابزار های پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت ها هستند(همتی،۱۳۹۱).
مدیریت روابط
فاکتوری که ما را به سوی فرجام بحث راهنمایی می کند و شاید مهمترین بخش مدیریت زنجیره تامین به خاطر ساخت و فرم آن باشد، مدیریت روابط در زنجیره تامین است. مدیریت روابط تاثیر شگرفی بر همه ی زمینه های زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد. در بسیاری از موارد، سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی مورد نیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و می توانند در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه تکمیل و بکار گمارده شوند. اما بسیاری از شکست های آغازین در زنجیره تامین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می پیوندد. علاوه بر این مهم ترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تامین، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره است، بطوریکه شرکا اعتماد متقابل به قابلیت ها و عملیات یکدیگر داشته باشند. کوتاه سخن اینکه در توسعه هر زنجیره تامین یکپارچه، توسعه اطمینان و اعتماد میان شرکا و طرح قابلیت اعتماد برای آن ها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت است (موسوی، ۹۱-۱۳۹۰).
۲-۱۳ فازهای اصلی مدیریت زنجیره تامین
۲-۱۳-۱ فازاول: طراحی مفهومی
فاز اول نشان دهنده استراتژی ساخت است. دراین فازنحوه اداره سازمان با ایجاد یک تصویر برای آینده ویک ساختار برای پیاده سازی تعیین می شود، برای فرایند های فاز اول، یک مدل ویژه سازمان لازم است که از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است. بحث اصلی در این فاز، طراحی مفهومی است که مدرکی برای تصدیق و اجرای دو فاز دیگر است. هدف از اجرای این فاز درک جزییات مربوط به هزینه ها و شناخت سیستم و منافع پیاده سازی SCM است.
۲-۱۳-۲ فاز دوم: طراحی جزییات و تست
این فاز می تواند همزمان با فاز اول وسوم اجرا شود. یعنی جزییات طراحی می شود و به طور همزمان راه حل ها در دنیای واقعی تست می شوند. در این فاز ایجاد تغییرات در ساختار سازمان و در نظر گرفتن آن ها برای پیاده سازی در سیستم به منظور پشتیبانی طراحی زنجیره تامین جدید توصیه می شود.
۲-۱۳-۳ فاز سوم: پیاده سازی
در این فاز در ادامه فاز دوم، زمانبندی پیاده سازی دوره های بلند مدت عملیات و تغییرات در سیستم به منظور ایجاد تسهیلات انجام می گیرد(همتی،۱۳۹۱).
۲-۱۴ عملکرد مدیریت دربرابرچالش های زنجیره تامین
مهارت واثربخشى مدیریت زنجیره تامین به صلاحیت و درستى پنج عملکرد زیر وابسته خواهد بود.
۲-۱۴-۱ عملکرد۱: ساختارشرکای زنجیره تامین
طراحی زنجیره تامین براساس کارایی که بر روى عوامل استراتژیک ونیازمندى هاى مشترى پایه ریزی شده است، به طوری که محدوده آن، محصولات موجود، سرویس ها، محصولات جدید یا بخش مشتریان را پوشش می دهد.
۲-۱۴-۲ عملکرد۲: پیاده سازى ارتباطات مشارکتى
این بخش به انواع مشارکتهاى ضرورى براى شرکت اشاره مى کند .این عملکرد ارتباطات زنجیره تامین را به مشارکت با عوامل خارج از شرکت گسترش مى دهد .هر تغییری در زنجیره تامین باید به اطلاع شرکا برسد و درکل زنجیره پیاده شود.
۲-۱۴-۳ عملکرد۳: طراحى زنجیره تامین براى سود دهى استراتژیک
مدیریت زنجیره تامین، مشارکت موثرعوامل خارج از شرکت را ایجاب مى کند. اما ارتباط هر شرکت با شرکت هاى خارج از آن بسیار مشکل زا است.
۲-۱۴-۴ عملکرد۴: اطلاعات مدیریت زنجیره تامین

• جلب منافع بی شمار و دفع ضرر

قوشچی در توضیح این وجه چنین آورده است:
«درنصب امام منافع بی شمار و دفع ضرر وجود دارد. (صغری)
هر چیزی که چنین باشد، واجب است. (کبری)
پس نصب امام واجب است.
توضیح صغری: صغری به قدری واضح است که نزدیک است از ضروریات و مشاهدات شود. به گونه ای واضح است که نیازی به بیان ندارد.برای این که جامعه برای رسیدن به سعات دنیوی و اخروی بدون سلطانی که مانع مفاسد گردد و از مصالح محافظت نماید، ممکن نیست از همین روست که مشاهده می‌شود بلافاصله پس از فوت رهبر یک جامعه آشوب و اغتشاش آن جامعه را فرا می‌گیرد و تا زمان روی کار آمدن حاکم جدید، اوضاع اجتماع سامان نمی‌پذیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از این رو کوچک ترین اجتماعی؛ مانند رفقایی که با هم به سفری می‌روند، نیز نیازمند رئیسی هستند تا بر طبق نظر او رفتار نمایند و از او اطاعت کنند.
این مطلب در میان حیواناتی؛ مثل زنبور عسل هم مشاهده می‌گردد. این حیوانات هم رئیسی دارند که به واسطه او کارشان انتظام می‌یابد و هنگامی که آن رئیس از بین می‌رود، بقیه هم پراکنده شده و نابود می‌شوند.
البته، برای این که سعادت دنیوی و اخروی مردم تامین شود، امام باید واحد باشد و عموم مردم هم از او متابعت کنند؛ زیرا در غیر این صورت و در فرض تعدد امام، نزاع و مخاصمه شکل می‌گیرد و به نظام اسلامی آسیب وارد می‌شود.
هم چنین امام باید عهده دار ریاست امور دنیوی و دینی باشد، چون اگر ریاست وی منحصر به امور دنیوی باشد، امر مهمتر که آخرت است، مختل می‌گردد.
«دلیل کبری هم اجماع است»^[۷۰].

۶-۶-۱٫ بررسی ومقایسه آراء دو محقق:

نظر دو محقق در یکی از دلیل‌ها مشترک است. هر دو اجماع یا سیره مسلمانان را از ادله وجوب امامت شمرده‌اند. البته درجه اهمیت این دلیل در بین دو محقق تفاوت دارد. همان گونه که قوشچی خود تصریح کرده است، مهم ترین دلیل اهل سنت و اشاعره بر وجوب امامت همین دلیل است. ولی در نظر خواجه طوسی قاعده لطف مهم ترین دلیل است، از این رو در کتاب تجرید العقائد و رساله امامت هم بر همین یک دلیل اکتفا کرده است. و در تلخیص المحصل نیز به طور مفصل به آن پرداخته است.
جلب منافع و دفع مضار را که قوشچی مطرح ساخته است با مبنای اشاعره که قائل به حسن و قبح عقلی نیستند، سازگار نیست. این اشکال را محقق طوسی در اشکال بر فخر رازی که وی نیز همین را به عنوان یکی از ادله وجوب امام قرار داده است، مطرح ساخته است^[۷۱].
تاکید قوشچی و اهل سنت به معنای عام، در بیان دفع ضرر و جلب منافع بر نیازهای اجتماعی و سیاسی مردم معطوف است که البته این رویکرد با مبنای آنها در بحث امامت که به فقهی بودن آن معتقد هستند، هماهنگ می‌باشد، ولی تاکید امامیه بر جنبه معنوی امام از جمله مرجعیت علمی و دینی و هدایت الاهی او متمرکز است که این امر نیز در قالب قاعده لطف بیان می‌شود.

۷-۱٫ فصل هفتم:
قاعده لطف و وجوب امامت

مهم ترین دلیل عقلی امامیه بر وجوب امامت «قاعده لطف» می‌باشد.
قاعده لطف، یکی از قواعد مهم در کلام امامیه میباشد و مسائل کلامی بسیاری؛ مانند وجوب نبوت، عصمت پیامبران، تکالیف شرعی و وعد و وعید بر این قاعده مبتنی شده است.
متکلمان امامیه بر این عقیده‌اند که امامت نیز بر قاعده لطف استوار شده است.

۱-۷-۱٫ تعریف و اقسام لطف:

تعاریفی که در تعریف لطف به کار رفته است، چنین است:
۱٫تعریف شیخ مفید:
«اللطف ما یقرب المکلف معه الی الطاعه و یبعد عن المعصیه و لا حظ له فی التمکین و لم یبلغ حد الالجاء»^[۷۲].
لطف آن است که به سبب آن مکلف به طاعت نزدیک و از معصیت دور می‌شود و در قدرت مکلف بر انجام دادن مکلف مؤثر نیست و به مرز اجبار نیز نمی‌رسد.
۲٫تعریف سید مرتضی:
«ان اللطف ما دعا الی فعل الطاعهو ینقسم الی ما یختار المکلف عنده فعل الطاعه و لولاه لم یختره و الی ما یکون اقرب الی اختیارها»^[۷۳].
لطف آن است که مکلف را به انجام دادن طاعت دعوت می‌کند و بر دو قسم است؛ یکی آن است که مکلف به سبب آن فعل طاعت را بر می‌گزیند و اگر آن لطف نبود، آن را بر نمیگزید و دیگری آن که مکلف به سبب آن نسبت به انجام دادن طاعت نزدیکتر خواهد شد.
سید مرتضی درباره وجه اشتراک این دو قسم میگوید:
«و کلا القسمین یشمله کونه داعیا»^[۷۴]
برانگیزندگی به انجام طاعت، هر دو قسم را شامل میشود.
۳٫تعریف محقق طوسی:
«کل ما یقرب المکلفین الی الطاعات و یبعدهم عن المعاصی فقد یسمی لطفا اصطلاحا»^[۷۵]
هر آن چه مکلفین را به انجام طاعات نزدیک سازد و آنان را از گناهان دور کند، در اصطلاح لطف نامیده میشود.

• تعریف علامه حلی:

«مرادنا باللطف هو ما کان المکلف معه اقرب الی الطاعه و ابعد من فعل المعصیه و لم یبلغ حد الالجاء و قد یکون اللطف محصلا وو هو ما یحصل عنده الطاعه من المکلف علی سبیل الاختیار»^[۷۶].
مقصود ما از لطف چیزی است که مکلف با وجود آن به فعل طاعت نزدیک تر و از انجام معصیت دورتر خواهد شد و به مرز اجبار نمی‌رسد.لطف گاهی محصل است و آن چیزی است که به خاطر آن اطاعت از مکلف با اختیار خودش حاصل می‌شود.
حاصل این که:
لطف از صفات فعل خداوند است و موضوع آن مکلف است.
لطف به دو قسم مقرب و محصل تقسیم می‌شود. نتیجه لطف مقرب این است که زمینه تحقق یافتن تکلیف را از سوی مکلف فراهم می‌سازد؛ هر چند به انجام دادن تکلیف نمی‌انجامد. اما در لطف محصل تکلیف از مکلف صادر می‌شود.
هر دو قسم لطف، در داعی بودن به انجام تکلیف مشترک هستند ولی در لطف محصل این داعی بودن قوی بوده و به انجام تکلیف منجر می‌گردد.
از آنجایی که لطف فرع بر تکلیف است، قدرت بر انجام تکلیف وابسته به آن نیست، زیرا تا فرد قدرت نداشته باشد، مکلف هم نخواهد بود.

این همان شیوه اى است که رسول خدا(ص) در برخى جنگ‌ها در مورد اسراى کفار اتخاذ کرد، مانند آن چه درباره‌ی اسیران بنى مصطلق انجام داد (واقدى، المغازى، ج ۱، ص ۴۱۰ و محمدمحسن فقیه، الموسوعه الکبرى فى غزوات النبى الاعظم، ج ۳، ص ۲۳).
ایشان اسراى جنگ را در اختیار مسلمانان قرار مى‌داد و براى آزادى آن‌ها زمان مشخصى تعیین نمى کرد، اما راه‌ها و روش هاى متعددى که به اختیار و دل خواه فرد مسلمان بود، معرفى مى‌کرد. این روش هم باعث مى‌شد که اسیرِ کافر از اصلاح و تربیت اسلامى بهره ببرد و هم تشویقى براى فرد مجاهد به حساب مى‌آمد تا بتواند از این اسیر در جهت منافع خود استفاده کند. علاوه بر این، بر اثر توزیع اسرا و متفرق کردن آن‌ها، امکان جنبش هاى ضدحکومتى از طرف اسرا خیلى کم مى‌شود (خسروی، ۱۳۷۳،‌ص۷۵).
استرقاق اسیران جنگى تنها راه برخورد و رفتار با اسیران جنگى نبوده و شیوه هاى دیگرى نیز اعمال مى‌شده است. علاوه بر این، استرقاق نیز واجب شمرده نشده، ضمن آن که به طور مطلق تحریم نیز نشده است؛ یعنى استرقاق نه واجب است و نه حرام، بلکه امر جایزى است که با توجه به شرایط و اوضاع و مقتضیات جنگ در برخى موارد تجویز شده و تشخیص آن به عهده و صلاح دید رهبر مسلمانان است. در شرایط عصر پیامبر(ص) یکى از بهترین شیوه‌ها براى نگهدارى اسیران همین استرقاق بوده است البته با رعایت قوانین و احکام و آدابى که مورد نظر اسلام است.
بردگی اسیر یکی از راه های پایان اسارت و به مقتضای زمان (در صدر اسلام) بوده است. اسلام با همه تأکید بر روی کرامت انسانی و رعایت حقوق افراد قطعا هدف از برده‌داری را تنها به عنوان مقابله به مثل و جلوگیری از ضربه زدن اسرای کفار به مسلمانان و هم‌چنین تربیت و اصلاح اسرا به عنوان برده و در نهایت هدایت آنان و پذیرفتن دین اسلام می‌داند.
اگر اسلام برده نمودن اسیری را جایز شمرده، در واقع به خاطر این است که در شرایطی که اسیر در آن قرار گرفته است اولاً یکی از بهترین راه‌ها برای رهایی وی از اسارت و زندان قرار گرفتن وی در زندگی خانوادگی شخص دیگر است تا در قبال بندگی خود را از مواهب این زندگی برخوردار باشد، چنان‌که اسلام این نوع بندگی را، بندگی مطلق نداسته‌اند‌ بلکه برای آن شرایط و احکام و قوانینی را وضع نموده است که کسی که اسیری را در اختیار می‌گیرد حق تجاوز از این حدود و ضوابط را ندارد و تنها می‌تواند در قالب این قوانین دستوراتی را برای انجام به او بدهد. ثانیاً، ما می‌توانیم بردگی رابه عنوان یک حکم بسیط و تک بعدی در نظر بگیریم و آن را بدون در نظر گرفتن دیگر احکام و شرایط جوامع اسلامی ملاحظه نماییم، در مطالعات پیرامون بردگی باید، این پدیده را در کل نظام اجتماعی مسلمین در نظر بگیریم و با توجه به عموم مصالح و مفاسدی که در این زمینه وجود دارد (حجازی، ۱۳۸۷، ۲۵۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حکم استرقاق، تنها از طریق سنت ثابت شده است (نجفی، ۱۳۷۸، ص ۲۰۴).
بنابراین، نمی‌توان ادعاکرد که در صورت بروز جهادهای اسلامی، مسلمانان موظف به استرقاق اسرا هستند، هم چنان که نمی توان به طور جزم برده‌گیری اسیران جنگی را امری غیرعادلانه و نامتعارف در عصر حاضر دانست، زیرا برخوردی که با اسیران جنگی در دنیا می‌شود بسیار وحشیانه و غیر انسانی و غیر قابل قیاس با استرقاق ملایم و هدف مند اسلام است. زندان های اسیران جنگی در کشورهای مدعی طرف داری از حقوق بشر که در آن با فجیع ترین شکنجه‌ها از اسیران پذیرایی می‌شود گویای رایج بودن و متعارف بودن بردگی به شیوه نوین در عصر حاضر است (ابوزیدآبادی، ۱۳۸۵، ص۱۱۵).

۲-۲-۲-۵- مقابله به مثل و مجازات کفار حربى

گرچه اصل اولیه اى که قرآن در مورد اسرا ارائه کرده و در آیه «فاِمّامنّاً بعدُ و اما فداءاً» بیان شده آزادى و تأمین امنیت آن هاست (حال یا با منّت نهادن و بدون عوض و یا با فدیه گرفتن و با عوض) اما در کنار این اصلِ اولى یک اصلِ ثانوى هم ارائه مى‌کند که در مورد برخورد با اسیران کارساز خواهد بود. این اصل ثانوى همان قاعده‌ی مقابله به مثل است.
قاعده مقابله به مثل چون یک اصل ثانوى است از این رو تابع بعضى از متغیرهاست و در ارتباط با تطبیق آن با اسراى جنگى نیز چنین است. یکى از متغیرها، نیت و اراده‌ی خود اسیر است. خداوند مى‌فرماید:
یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِمَنْ فِی أَیْدِیکُمْ مِنْ الْأَسْرَى إِنْ یَعْلَمْ اللَّهُ فِی قُلُوبِکُمْ خَیْرًا یُؤْتِکُمْ خَیْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ * وَإِنْ یُرِیدُوا خِیَانَتَکَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْکَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ (انفال، آیه ۷۰ و ۷۱)؛ اى پیامبر! به اسیرانى که در دست شما هستند بگو: اگر خداوند، خیرى در دل هاى شما بداند، بهتر از آن چه از شماگرفته شده به شما مى‌دهد و شما را مى‌بخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. اما اگر بخواهند با تو خیانت کنند (تازگى ندارد) آن‌ها پیش از این (نیز) به خدا خیانت کردند و خداوند (شما را) بر آن‌ها پیروز کرد خداوند دانا و حکیم است.
آرى اگر اسیرى اراده‌ی خیانت دارد خداوند به مسلمانان این حق و قدرت را داده تا براى پیش گیرى از خطر جنگ افروزى مجدد او، رهایش نکنند و کدام فرمانده‌ی حکیم، دشمن خونى را که دل پر از کینه و عداوت دارد و در فکر انتقام و جنگ افروزى مجدد و دست یابى به قدرت پیروزى بر مسلمانان است، آزاد مى‌گذارد، تا بدون نگرانى به این کارها و مقاصد شوم خود بپردازد، خون مسلمانان را بریزد و آن‌ها را به اسارت و بردگى بکشد؟!
متغیر دوم، عرف رایج بین المللى و قانون عرفى حاکم بر جنگ است. در جنگ‌ها معمول بود که ارتش پیروز، افراد پراکنده‌ی ارتش شکست خورده را برده‌ی خود مى‌ساختند که به نمونه هاى آن اشاره کردیم. بنابراین، گرچه در قرآن هیچ آیه اى به صراحت، برده گرفتن اسیر را دستور نداده است ولى کلیاتى در قرآن داریم که اجازه‌ی مقابله به مثل را به مسلمانان مى‌دهد. از آن جا که دشمن بر اساس این عرف رایج با اسراى مسلمانان چنین مى‌کرد، مسلمانان هم رخصت داشتند مقابله به مثل کنند. در مورد استرقاق اسراى جنگى، تطبیق قاعده‌ی کلى مقابله به مثل در مصداق بارز آن صورت مى‌گرفته است. قاعده‌ی‌ مقابله به مثل، مورد تصریح قرآن و مورد عمل پیشوایان دین بوده است:
فَمَنْ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ (بقره، آیه ۱۹۴)؛ هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدى کنید. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ (نحل، آیه ۱۲۶)؛ و هرگاه خواستید مجازات کنید، تنها به مقدارى که به شما تعدى شده کیفر دهید. وَجَزَاءُ سَیِّئَه سَیِّئَهٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه (شورى، آیه ۴۰)؛ کیفر بدى، مجازاتى است همانند آن و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست.
بنابراین، مسئله‌ی جواز برده گیرى اسرا حکمى جزمى و ابدى نیست، بلکه حکمى انعطاف پذیر است و در قرآن نه به صورت صریح و جزمى، بلکه به صورت کلى، اجمالى و انعطاف پذیر آمده است که تحت تأثیر تحولات عرف رایج بین الملل تغییر خواهد کرد. برده گیرى اسیران جنگى، مانند سایر مجازات‌ها خاصیت بازدارندگى داشته است. بنابراین، تا وقتى که این عرف در دنیا رایج بوده و این قانون جنگى حاکم است، مسلمانان هم حق مقابله به مثل را براى خود محفوظ مى‌دارند. بدیهى است هنگامى که چنین عرفى از بین برود و این رسم بر چیده شود و مسئله‌ی برده و برده‌دارى ریشه کن شود که اسلام نیز خود سهم بالایى در مبارزه با آن دارد، زمینه‌ی مقابله به مثل در مورد استرقاق نیز منتفى خواهد بود (اسکندرى، قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام، ص ۲۷۲).

۲-۳- جمع بندی

بنا بر آن چه گفته شد، بردگى به شیوه‌ی‌ اسلامى همراه با مراعات دقیق آداب و شرایط و تأمین اهداف خاص فرهنگى و معنوى، راه کارى مناسب براى برخورد با اسیران جنگى بوده است. این شیوه، هم در بردارنده‌ی خاصیت مجازات و بازدارندگى براى دشمنان و هم روشى انسانى و متعارف و عادلانه در نگهدارى اسیران و اصلاح و تربیت و بازپرورى ایشان مى‌باشد. اسلام به جاى صرف هزینه هاى سنگین براى حفظ و مراقبت از اسیران در زندان‌ها که فایده اى به جز تقویت حس انتقام جویى و کینه‌ورزى و همین طور افسردگى اسیران به همراه ندارد، اسیران را به خانواده هاى مسلمان ملحق کرد تا با کسر هزینه‌ها بهترین سوددهى را در باب اسیران و به دست آوردن نیروى انسانى مسلمانان کسب کند. مراعات احکام و قوانین مربوط به بردگان، هم باعث مى‌شد مسلمانان در پذیرش ونگهدارى اسیران تشویق شوند و هم امکانى را براى بازگشت صحیح اسیران به اجتماع فراهم مى‌آورد. بردگان کافر در محیط هاى اسلامى تحت تعلیم و تربیت صاحبان خود با آموزه هاى اسلامى از نزدیک آشنا مى‌شدند و عضوى از اعضاى خانواده‌ی مسلمانان مى‌شدند. این امر درباره بخش دیگر از بردگان، یعنى کافرانى که در بازارها به فروش مى‌رسیدند و اسلام اجازه خرید و نگهدارى آن‌ها را به مسلمانان داده بود نیز صادق است، زیرا این بردگان که به صورت گله وار از این سوى دنیا به آن سوى دنیا کشیده مى‌شدند و بسیارى از آن‌ها در همین حمل و نقل‌ها جان خود را از دست مى‌دادند با پیوستن به خانواده هاى مسلمان و گذراندن دوره‌ی تعلیم و تربیت به شیوه هاى مختلف به جامعه ملحق مى‌شدند. اسلام راه کارهاى فراوانى براى آزادى بردگان فراهم آورده بود که بر اساس آن، هیچ برده‌اى امکان بردگى دایم و ابدى را نداشت. بنابراین، بردگى به شیوه‌ی‌ اسلامى در آن دوره از تاریخ، بهترین شیوه و مناسب ترین راه کار براى نگهدارى از اسرا و همین طور حمایت مالى و معنوى از بخش وسیعى از جامعه که پشتوانه‌ی اجتماعى و اقتصادى نداشتند به حساب مى‌آید. در حقیقت، شیوه‌ی اسلامى بردگى نقش سازمان‌ها و نهادهاى حمایتى از بزه‌کاران و افراد بى سرپرست در عصر حاضر را داشته است.
فصل سوم
بردگی در حقوق بین الملل

۳- بردگی در حقوق بین الملل

«رسم برده و کنیز داشتن از عهد باستان تا قرون اخیر در تمام اقوام شرق و غرب رواج داشته و منشأ آن جنگ و پیروزی و حق غنیمت و اسارت بوده است» (سنجابی، ۱۳۴۲، ص ۳۲۳).
در مغرب زمین از یونان باستان و رم قدیم گرفته تا کشورهای جدید اروپا، بردگی همواره وسیله استثمار و استعمار بوده است. یعنی توده‌های عظیمی از حقوق ملی و انسانی محروم می‌شدند و به عنوان برده و غلام در مزارع و معادن و کشتی‌ها به اعمال شاقه اشتغال داشتند. در یونان قدیم حکیم بزرگواری مانند ارسطو در کتاب «سیاست» خود می‌نویسد: « به‌حکم قوانین طبیعت برخی از آدمیان آزاد به جهان آمده‌اند و گروهی دیگر برای بندگی ساخته شده‌اند و. بندگی برای آنان هم سودمند است و هم روا» ( سنجابی، ۱۳۴۲، ص ۳۲۳).
اما در اسلام رفتار با بردگان غالباً بسیار انسانی بوده و برده به مثابه عضو خانواده به‌شمار می‌آمده است و در نهایت توصیه‌های موکدی در آزاد ساختن برده شده است.

۲-۱- پیشینه بردگی

۲-۱-۱- اکتشافات دریایی و آغاز بردگی

بردگی در عصر استعمار، با اکتشافات جغرافیایی دریایی که از قرن پانزدهم میلادی آغاز شده همراه و توأم است. در صدر استعمارگران برده‌دار، دو کشور پرتغال و اسپانیا قرار داشتند که نخستین مکتشفین دریایی بوده‌اند و در این‌جا به بررسی اقدامات هریک از این دو کشور در زمینه بردگی می‌پردازیم:
الف- پرتغال و بردگی- پرتغالیان نخستین اروپاییانی بودند که سواحل غربی آفریقا را پیموده و ایستگاه‌های تجاری برای خود بنا نموده بودند و نیز نخستین اروپاییانی بودند که مستقیماً برای بدست آوردن بردگان سیاه به آفریقا رفتند. پرتغالیان در حدود سنه‌ی ۱۴۲۰ میلادی در آفریقا پیاده شدند و نظام بردگی را پی نهادند. «پرتغالیان برای دست‌گیری و بدام انداختن سیاهان، خود را پنهان می‌کردند و در کمین مردان و زنان سیاه می‌نشستند. همین‌که سیاهان بیچاره از کلبه‌های خود بیرون می‌آمدند و در بیشه‌ای برای اجابت مزاج می‌رفتند آنان را می‌ربودند» (سیمونز،۱۳۶۲، ص۱۰۴).
شیوه مزبور تا پیش از کشف آمریکا (۱۴۹۲) معمول بود. پس از کشف آمریکا، بردگان در گروه‌های کثیر و بطور روزافزون از گینه واقع در ساحل غربی آفریقا، شکار می‌شدند. در نتیجه پس از مدتی، سیاهان مقاومت سختی از خود بروز دادند به گونه‌ای که دیگر دزدیدن و ربودن آنان مقرون به صرفه نبود، به‌جای این شیوه، سیاهان را می‌خریدند یا با اجناس معامله می‌کردند. تجارت برده اندک اندک به صورت یک تفریح مردم‌پسند درآمد به این‌گونه که: «وقتی کشتی حامل برده نزدیک به کران‌های از ساحل غربی می‌رسید، با شلیک یک تیر توپ، ورود خود را علامت می‌داد و این صدا مردم را دسته‌دسته به ساحل دریا یا لب رودخانه می‌کشاند. ناخدا و سایر کارکنان کشتی با قایق در خشکی پیدا می‌شدند و پس از گفت‌و‌گوهایی با سرکرده محلی، بر تخت روان نشسته و حمالان سیاه آن‌را بداخل قبیله می‌بردند. در آن‌جا ناخدا اسیران را می‌گرفت و به ازاء آنان ابزار و آلات و نوشابه‌های الکلی و تنباکو تحویل می‌داد» ( سیمونز، ۱۳۶۲، ص ۱۰۵).
پا به پای توسعه این تجارت، رفته‌رفته، بازرگانان بومی، زحمت ناخدایان کشتی‌ها را کم کردند و از اتلاف وقت آنان جلوگیری نمودند.
اینان خودشان کالاهای تجارتی را از کشتی‌ها نسیه می‌خریدند و معامله لازم را با رییس قبیله انجام می‌دادند. «بردگان اسیر را به اردوگاه می‌فرستادند و در آن‌جا مانند اجناس بازرگانی علامت‌های مخصوص روی بدنشان حک می‌کردند، بعد به زنجیر می‌کشیدند و. در انبارهای کشتی می‌انداختند. در نتیجه ترس و بیمی سراپای وجود سیاهان را فرا می‌گرفت و تصور می‌کردند که اروپاییان آنان را خواهند خورد و مغزهایشان را برای صابون سفیدپوستان به‌کار خواهند برد، از این‌رو از خوردن غذا خودداری می‌کردند و بدین‌جهت برده‌فروشان با زور دهانشان را باز می‌کردند و نوعی باقلای درشت در دهان، آنان می‌گذاشتند که معمولا جلوی اسب ریخته می‌شد» ( سیمونز، ۱۳۶۲، ص ۱۰۶).
این تجارت تا سال ۱۵۸۰ در انحصار پرتغال قرار داشت. سپس کشورهای دیگر اروپایی نیز که برای تسلط بر دریاها مبارزه می‌کردند توجه خود را به آفریقا معطوف داشتند و در این تجارت ننگین وارد شدند.
ب) اسپانیا و بردگی- اسپانیایی‌ها به‌محض ورود به قاره جدید (اسپانیا مانند پرتغالیان به اکتشافات جغرافیایی دریایی دست به‌کار بودند)، مبارزه خونین و دامنه‌داری را به منظور تبلیغ و انتشار دین مسیح و انقیاد سرخ‌پوستان شروع کردند ولی با مقاومت شدید سرخ‌پوستان مواجه گردیدند و نتیجه این مقاومت و زد و خوردها از بین رفتن نژاد سرخ بود.
برای التیام و جبران این انهدام نفوس انسانی بود که اسپانیایی‌ها به فکر افتادند ضایعات و تلفات سرخ‌پوستان را از سیاهان آفریقایی جبران نمایند یعنی از سیاهان برای کار در آمریکا استفاده کنند. در تأمین این منظور خرید و فروش سیاهان آفریقا را آغاز نمودند و به همین جهت «فردیناند» و «ایزابل» پادشاه و ملکه اسپانیا در سال ۱۵۰۱ به حکمران «هلیسپانیولا» (جزیره‌ای نزدیک تاییتی) فرمان دادند که واردات سیاه را بر بردگان یهود و مور « Maure» ترجیح بدهد ولی پس از مرگ ایزابل در سال ۱۵۱۰، فردیناند شخصاً این تجارت را به‌عهده گرفت و اجازه داد که از سیاهان برای رفع نیازمندی‌های عمومی از قبیل استخراج معادن و ساختن استحکامات استفاده شود. خانواده‌های مهاجر تقاضا و اصرار می‌کردند که اجازه حمل برده را برای خود اخذ نمایند.
اولین اقدام مالی در سال ۱۵۱۳ صورت گرفت و آن صدور جواز حمل برده به آمریکا بود که در برابر هر پروانه حمل یک برده دوکا «gucat» دریافت می‌شد و این عوارض علاوه بر حقوق گمرکی به میزان ارزش متاع بود!!
«اسینتو»- شارلکن (شارل پنجم) پادشاه اسپانیا در ۱۵۱۶ و امپراتور آلمان در ۱۵۱۹ به ندما و اشخاص مورد توجه خود پروانه‌ی واردات برده به مستملکات اسپانیا صادر می‌کرد که مهم‌ترین این اجازه‌نامه‌ها در سال ۱۵۱۸ به منظور وارد کردن چهار هزار برده به مستملکات اسپانیا صادر شد و در آن شرط شده بود که بایستی این بردگان عیسوی باشند یا به‌محض ورود، آنان را غسل تعمید بدهند و چون پادشاه در این معامله برای خود حقی منظور نکرده بود این خود گذشت بزرگی محسوب می‌شد. در سال ۱۵۲۸ اولین قرارداد رسمی بین حکومت اسپانیا و بازرگانان برده‌فروش امضای شد و این قرارداد به‌نام «آسینتو»- Assiento – مشهور گردید (راستین، ۱۳۵۷، ص ۶۶).
«آسینتو» اصطلاح حقوق عمومی اسپانیا بوده و « به قراردادهایی اطلاق می‌شد که به منظور منافه عمومی و برای اداره‌ی یک خدمت همگانی یا اجازه یک مالیات بین حکومت اسپانیا و اشخاص طبیعی منعقد می‌گردید و ابتدا به منظور بهره‌برداری و استعمار سرزمین‌های وسیعی که توسط کریستف کلمب کشف شده بود دولت اسپانیا قراردادهایی با بعضی از اتباع کشور منعقد می‌کرد و آن اشخاص برای کشف سرزمین‌های جدید و مستعد کردن زمین برای کشاورزان و اسکان مهاجرین اقدام می‌کردند و چون مهاجرنشین‌های اسپانیا قادر نبودند شخصاً سرزمین‌های وسیع را قابل کشت و زرع نمایند و از معادن آن بهره‌برداری کنند و کانون‌های طلا کشف و زراعت نیشکر معمول و متداول شده بود و [از طرف دیگر] بومی‌های آمریکا… مرگ را بر کار در مزارع و معادن ترجیح می‌دادند لذا برای حل این مشکل، به‌فکر استثمار کارگران سیاه افتادند. زیرا ارزش کار یک سیاه‌پوست برابر با ارزش کار چهار بومی و از طرفی آب و هوای نواحی مزبور به‌قدری سالم بود که «هرار توردذیلاس» وقایع‌نگار رسمی و سلطنتی و مورخ اسپانیایی می‌نویسد: «آب و هوای آمریکا همان‌طور که برای درختان پرتغال مفید است برای سیاهان نیز مناسب می‌باشد» و به علت استقبال از استثمار کارگران سیاه، «آسینتوی» بردگان سیاه به‌وجود آمد (راستین، ۱۳۵۷، ص ۶۷).
نظر به این‌که از دوره‌ی روم قدیم در اروپا بردگی قطع نشده بود و بردگان بسیاری در اسپانیا و پرتغال و ترکیه و خاور دور وجود داشتند که مشتمل بر بردگان مور و بردگان سیاه‌پوستی بودند که با تأسیس کمپانی خرید برده « لو-انگو Loango» در ۱۴۶۰ از سواحل آفریقا بدست آورده بودند لذا برای اولین بار اعزام بردگان از کشورهای اروپایی صورت می‌گرفت ولی بزودی دریافتند که شمار این بردگان کافی نیست و در نتیجه به نسبتی که فشار سر زمین اسپانیا گسترش می‌یافت نیاز به‌کارگران جدید نیز فزونی می‌گرفت. ملوانان اسپانیا و پرتغال چون امواج خروشان به تمام کرانه‌های آفریقا هجوم آوردند. آن‌ها به جزایر قناری و بنادر آن نواحی تا سرزمین‌های مجاور خلیج گینه پیش رفتند. می‌کوشیدند با تماس مداوم و آشنایی و. تقدیم هدایا وسایل داد و ستد بردگان را برقرار سازند. آنان آفریقایی‌ها را به اروپا برده و به کار و خدمت وا می‌داشتند و با این عمل تصور می‌کردند که به ثوابی رسیده‌اند زیرا بت‌پرستانی را به دین مسیح واداشته بودند و در بازارهای اروپا برده‌فروشی نفع پرسود محسوب می‌گردید» (راستین، ۱۳۵۷، ص۶۸).

۲-۱-۲- اصل آزادی دریانوردی و داخل شدن دیگر کشورهای اروپایی در امر تجارت برده

تا هنگامی‌که مالکیت انحصاری بر دریاها به وسیله دو کشور اسپانیا و پرتغال اعمال می‌گردید، تجارت برده منحصر به همین دو کشور بود، لکن پس از رواج اصل آزادی دریانوردی و شکست نیروی دریایی اسپانیا، کشورهای دیگری از اروپا مانند هلند، انگلیس و فرانسه نیز فرصتی یافتند که به دریاها داخل شوند. این کشورها که به‌قول فالکنر هر کدام درصدد برآمده بودند که در قاره آمریکا یک هلند جدید یا یک انگلستان جدید و یک فرانسه جدید بسازند ناگزیر شدند برای انجام امور احداث شهرها و سایر امور مربوطه از کار یدی استفاده کنند که از دست بومیان (سرخ‌پوستان) سرزمین‌های جدید (آمریکا) ساخته نبود لذا این سه کشور نیز مانند اسپانیا و پرتغال متوجه آفریقا و به برده کشیدن مردم این قاره شدند. یک رشته مراکز تجاری و دژهای نظامی برای جمع‌ آوری و صدور اسیران و بردگان در سرتاسر طول کرانه غربی آفریقا از سنگال تا آنگولا به‌وجود آوردند و هزاران سیاه‌پوست را یا زر خرید کرده یا به جبر و عنف از اوطان خود خارج ساختند. نظر به این‌که این سه کشور (هلند، انگلیس و فرانسه) در مورد بردگان از شیوه واحدی پیروی می‌کردند (ذاکرحسین، ۱۳۶۹،‌ ص۲۵۳).
انگلیس‌ها پس از شکست‌دادن اسپانیایی‌ها و امضای معاهده‌ی ۱۶۷۰ مادرید حاکمیت خود را در جاماییکا مستقر ساختند و بلافاصله کشت نیشکر را در این منطقه رواج و توسعه دادند. کشتزارهای قدیمی تبدیل به مزارع نیشکر شدند، لکن به علت کمی جمعیت در منطقه و بالا بودن نسبی سطح دستمزد کارگران سفیدپوست، مالکین بزرگ مزارع نیشکر درصدد پیدا کردن کارگران ارزان‌قیمت برآمده و زود متوجه گشتند که بهترین راه‌حل استفاده از کارگران سیاه‌پوست است. این امر خود به بردگی کشیدن تعداد بیش‌تری از آفریقاییان منجر گردید. به این ترتیب توسعه کشاورزی در جاماییکا بستگی مستقیم با کارگران سیاه‌پوست در مزارع نیشکر یافت، و از این رهگذر، تجارت برده از پر درآمدترین تجارت‌ها برای تجار انگلیسی و چندین شرکت که این تجارت را در دست داشتند شد. ولی دولت برای جلوگیری از سقوط قیمت مثل گذشته، شرکت‌های نیمه‌رسمی به‌وجود آورد. از شرکت‌هایی که در آن زمان برای این تجارت تخصص پیدا کرد، کمپانی سلطنتی آفریقایی انگلیس می‌باشد که در سال ۱۶۷۲ یک امتیاز ۱۰۰۰ ساله گرفت (ابومحمد، ۱۳۴۶). می‌گویند این شرکت بطور متوسط در سال ۵۰۰۰ برده خرید و فروش می‌کرده و هر برده را به ۳ لیره خریداری کرده و به ۱۶ لیره می‌فروخته است ولی عملا کمپانی آهن سفید، شیشه‌های رنگی، قلع و اشیایی از این قبیل به‌جای قیمت برده می‌پرداخت (همان).
برای این‌که بتوانند بردگان را به بهای زیادتری به فروش برسانند ریش آن‌ها را می‌تراشیدند و با صابون و نخل زیتون آن‌ها را شستشو می‌دادند و عضلات بازو و سینه آنان‌را با روغن‌های مخصوص ماساژ می‌دادند تا جوان و نیرومند جلوه کنند. گاهی اوقات بهای بردگان با دوران بازرگانی و استقرار بردگان جوان سیاه‌پوست سالم در کیپ کاستل Kape castel» و سواحل گینه در بعضی از پست‌ها ۲۰ لیره استرلینگ بود (ذاکرحسین، ۱۳۶۹،‌ ص۲۵۴).

۲-۱-۳- برده و تجارت مثلث

در قرن ۱۸تجارتی که به‌نام تجارت مثلث معروف است پردر آمدترین تجارت برای دولت انگلیس بود. کشتی‌های انگلیسی پر از کالاهایی نظیر شیشه شکسته، آهن‌پاره، پارچه‌های رنگارنگ ولی کم قیمت. .. از بنادر انگلیس بسوی سواحل آفریقایی رفته و از آن‌جا این کالاها را با برده مبادله می‌کردند و از آن‌جا به جاماییکا رفته و برده‌ها را به قیمت‌های گزاف فروخته و مجدداً با کالای جدیدی از قبیل نیشکر، شکر، توتون و تنباکو، پنبه و آهن و سایر مواد اولیه که فوق‌العاده برای صنعت انگلیس لازم بودند مراجعت می‌کردند. بسیاری از اوقات کشتی‌ها راه‌شان را طولانی‌تر کرده و از آفریقا به هند رفته و از هند به جاماییکا می‌رفتند که این راه تجارتی معروف به تجارت مثلث کوچک خیلی پردرآمدتر بود. سالیانه ۱۰۰ هزار برده آفریقایی به آمریکا حمل می‌شد. بازارهای عمده‌ی برده، خلیج‌گینه و آفریقای غربی، شرقی و گرمسیری بودند. در حالی‌که خلیج کوچک بنین و بخش‌های خط ساحلی، ساحل طلا، کنگو، آنگولا و برخی نواحی دیگر مناطق صدور برده به‌شمار می‌آمدند (ذاکرحسین، ۱۳۶۹،‌ ص۲۵۴).
در اواخر قرن هفدهم جمعیت سیاه‌پوستان در باربادوس به ۸۰ هزار نفر می‌رسید. سیل‌خروشان واردات برده به جزایر مذکور به‌قدری سریع بود که پس از یک‌صد سال که تقاضای برده کاهش یافته بود بازهم ادامه داشت، تا سال ۱۷۶۳ شصت‌هزار ( ۰۰۰/۶۰) برده سیاه پوست به کوبا وارد کرده بودند و در یکی از سال‌های قرن مزبور، دولت اسپانیا به‌موجب قرارداد اسینتو اجازه حمل ۱۷ هزار سیاه‌پوست را به کوبا صادر کرده بود. در بین سال‌های ۱۷۶۳ تا ۱۷۹۰ تعداد ۰۰۰/۴۱ برده و در فاصله سال‌های ۱۷۹۱ تا ۱۸۲۵ بیش از ۲۳۰ هزار برده سیاه به هاوانا اعزام شده بود. در جاماییکا و نویس Nevicو منت سرات Montserat» و سنت کریستوفر Christopher. St و سنت ونیست St.Vincent» و «سنت لوجیا St.Lucia» به‌همین نسبت واردات برده سیاه افزایش داشت. بیش‌تر بردگانی که به این جزایر اعزام می‌شدند مجدداً صادر می‌گردیدند و… گاه میزان مرگ و میر به‌قدری بالا می‌رفت که درمان بردگان مریض، خود مسئله روز می‌شد، مثلا در یکی از سال‌های قرن هفده، ۲۶۵۶ سیاه‌پوست در سنت و نیسنت متولد شده بود و در همان‌سال ۴۲۰۵ نفر مرده بودند» (راستین، ۱۳۴۵، ص ۳۱).

۲-۱-۴- داغ کردن برده

«برده‌ها را داغ می‌کردند. برای این منظور از یک آهن سرخ شده با آتش که مهر شرکت بر آن حک شده بود، جهت سوزاندن پوست بردگان استفاده می‌شد. قبل از خرید برده، آزمایش‌هایی از او به‌عمل می‌آمد تا مطمئن شوند که او زیر ۳۵ سال و سالم می‌باشد چشم‌ها و دندان‌های سالمی‌دارد و بر روی سرش از تارهای سفید مو خبری نیست ولی اگر تارهای سفید مشاهده می‌شد، تاجرهای آفریقایی قبل از فروش موهایش را از ته می‌تراشیدند. او دوباره در آمریکا وسیله‌ی مالک جدیدش داغ می‌شد» (سرمد، ۱۳۵۰)
کارگاه‌های با ارزش انسانی، قبل از آن‌که از آفریقا با کشتی به سوی آمریکا حمل شود، در مکانی به نام کارگاه انبار می‌شد. این مکان که Barrrcoon نامیده می‌شد مکانی محصور بود که به طور موقت برای نگاه‌داری بردگان ساخته شده بود. در بارکن که یک حصار چوبی بود بردگان مرد را با زنجیر محبوس می‌ساختند. بردگان زن را آزاد می‌گذاشتند تا برای‌شان آشپزی کنند. بسیاری از بردگان هرگز به آمریکا نرسیدند زیرا پیش از آن‌که کشتی‌های مخصوص حمل این سرمایه (عاج سیاه) به ساحل برسند، بیش‌تر برده‌ها از تب یا اعمال وحشیانه جان می‌سپردند» (راستین، ۱۳۴۵، ص ۹۵و ۹۶).

۲-۱-۵- بارگیری

۱-۴-۲- مقدمه
دین و دینداری عوامل شناخته شده‌ای هستند که رفتار در موقعیت‌های مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده(جوادی آملی، ۱۳۷۲؛ طباطبایی، ۱۴۱۷)، با این حال تحقیقات بسیار کمی به بررسی ارتباط بین آن‌ها و اثرات گردشگری پرداخته است. دین به عنوان یک مفهوم به مسائل متنوعی در ادبیات پژوهشی گردشگری ارتباط دارد. تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که رابطه بسیار قوی بین مردم مذهبی و نگرانی بیشتر برای استانداردهای اخلاقی (وبی و فلک^[۵۵]، ۱۹۸۰)، محافظه کار بودن (بارتون و وگان^[۵۶]، ۱۹۷۶) و داشتن نگرش‌های سنتی (ویلکس و همکارن^[۵۷]، ۱۹۸۶) وجود دارد؛ بنابراین، می‌توان آن را مسلم فرض کرد که سطح دینداری اسلامی می‌تواند بر روی ادراک از صنعت گردشگری و به ویژه در ارتباط با اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری تأثیر داشته باشد (فراهانی و موسی^[۵۸]، ۲۰۱۲). وجه تمایز اصلی بشر دین است. بعضی از حیوانات ممکن است از بعضی انسان‌ها در برخی توانایی‌های خاص نظیر شدت دریافت‌های حسی و…، پیشرفته تر باشند اما تاکنون هیچ حیوانی نشانه‌ای از یک حیات دینی بروز نداده است و یا هیچ حیوانی کاری انجام نداده است که بتوان آن را به عنوان تمهیدی برای زندگی پس از مرگ به حساب آورد. در تاریخ بشر هرگز حتی قبیله‌ای وجود نداشته است که به نوعی دین نداشته باشد. نقش برجسته دین برخلاف فلسفه و اخلاق و هرگونه فعالیت‌های آرمان‌گرایانه و فرهنگی، این است که برای افراد بالاترین درجه از رضایت را از طریق ارتباط زنده با آنچه وی به عنوان قدرت و یا قدرت‌های مافوق بشری این جهان تشخیص می‌دهد فراهم می‌آورد(هیوم. آ^[۵۹]، ۱۳۷۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آنچه اهمیت پیدا می‌کند این است که بین دین و دینداری تفاوت وجود دارد و به میزانی که افکار، نگرش‌ها، ادراکات، گفتار و رفتار افراد متأثر از دین باشد، فرد دیندارتر است. با توجه به اینکه صرفاً دینداری و بی دینی مطرح نمی‌شود و در این بین، سطوح دینداری افراد نیز مطرح می‌گردد، لذا موضوع سنجش میزان دینداری افراد و شاخص‌های این سنجش مطرح می‌گردد. در کنار این موضوع، سنجش این موضوع که به میزانی که سطح دینداری افراد تغییر کند، چه تأثیری بر ادراک و نگرش آن‌ها از گردشگری و پیامدهای فرهنگی اجتماعی آن دارد؟
۲-۴-۲- دین
علامه طباطبایی (ره) دین را چنین معرفی می‌کند: «دین عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی اسلام است که پیامبران از طرف خدا برای راهنمایی و هدایت بشر آورده‌اند. دانستن این عقاید و انجام این دستورها سبب خوشبختی انسان در دو جهان است». ایشان در جای دیگر می‌نویسد: «…آن [دین] روش مخصوصی در زندگی است که صلاح دنیا را به طوری که موافق کمال اخروی و حیات دائمی حقیقی باشد تأمین می کند. پس در شریعت باید قانون‌هایی وجود داشته باشد که روش زندگانی را به اندازه احتیاج روشن سازد…»(طباطبایی، ۱۳۷۴). دین، برنامه زندگی است که بر اساس اعتقادت افراد است و همان روش ‍ زندگی است و از آن جدایی ندارد.
آیه‌الله جوادی آملی در تعریف دین، می‌فرمایند: «مجموعه معارف نظری و عملی قدسی است؛ یعنی، مجموعه گزاره‌های ناظر به واقع و عمل که حول محور قدسی، شکل گرفته است». در حقیقت، دین «مجموعه معارف دست اول است که معمولاً در متونی مقدس گرد آمده است». با تطبیق تعریف مزبور بر اسلام، این دین عبارت است از: «مجموعه معارفی که در نسبت با خداوند، تدوین یافته و در متن مقدس قرآن و سنت گرد آمده‌اند». آیه‌الله مصباح یزدی در تعریف دین می‌فرمایند: «مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقررات اجرایی است که خداوند آن را برای هدایت بشر فرستاده تا انسان، در پرتو آموزه‌های آن، هوا و هوس خود را کنترل، و آزادی حقیقی خویش را تأمین کند. دین الهی به حقیقت انسان و نیازهای او توجه داشته و برنامه کامل و همه جانب‌های ارائه می‌کند که انتظارت او را از همه نظر برآورده سازد»(شاکرین، ۱۳۸۷). دین ایده‌ای برای زندگیست، که در ارزش‌ها و نگرش‌های فردی و اجتماعی که شکل دهنده رفتار و عمل فردی و اجتماعی است، منعکس می‌شود (فام و همکارن^[۶۰]، ۲۰۰۴).
۳-۴-۲- دینداری
تلاش‌های متفکران گذشته بیشتر متوجه محتوای دین و سرگذشت تاریخی ادیان بوده است و کمتر مباحثی چو دینداری و تغییرات آن که نیازمند بررسی و مطالعه روی جامعه و افراد است، مورد توجه قرار گرفته است. تنها در دهه‌ های اخیر تحقیقاتی در زمینه دینداری صورت گرفته و به بررسی دینداری افراد و نه صرفاً محتوای دین پرداخته شده است. در حالی که با توجه به اینکه دینداری، جلوه و مصداق دین است و چیزی است که در واقعیت وجود دارد و لذا ضروری است که به آن پرداخته شود. (دینی بودن) عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیده‌ای که ارزش‌ها یا نشانه‌های دین در آن متجلی باشد، اتلاق می‌شود. تجلی ارزش‌ها و نشانه‌های دینی بودن فرد را در نگرش، گرایش و کنش‌های آشکار و پنهان فرد می‌توان جست و شناسایی کرد. بنابراین یک فرد دیندار را از دو طریق؛ یکی از طریق پایبندی و التزام دینی‌اش و دیگری از پی‌آمد دینداری و آثار تدین در فکر و عمل فردی و اجتماعی می‌توان شناخت. بنابراین، دینداری به طور کلی یعنی داشتن اهتمام دینی به نحوی که نگرش، گرایش و کنش‌های فرد را متأثر سازد(شجاعی زند، ۱۳۸۴). دین و دینداری یک عامل مهم در ارتباط میهمان- میزبان است، حتی زمانی که هر دو طرف گردشگر و جامعه میزبان دین یکسانی داشته باشند. در صنعت گردشگری که با مهمان نوازی جامعه محلی پیوند دارد نیز ادبیات مربوطه نشان داده است که مذهب در تفسیر از مهمان نوازی و رفتار مهمان نواز عاملی مؤثر است (کیریلوا^[۶۱]، ۲۰۱۴). با توجه به آنچه در تفاوت دین و دینداری و اهمیت تأثیر دینداری در تعیین نگرش و گرایش افراد، بیان می‌شود، دینداری که به عنوان عاملی مؤثر در ادراک ساکنین از پیامدهای گردشگری می‌باشد، نیازمند بررسی از ابعاد مختلف آن در جامعه میزبان می‌باشد.
۴-۴-۲- کارکردهای دین و دینداری در گردشگری
گرچه تحقیقاتی که به طور مستقیم کارکرد دینداری در گردشگری را مورد سنجش قرار دهد کمتر انجام گرفته است و تنها در سالهای اخیر تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است، اما تحقیقاتی در زمینه مواردی که به طور غیر مستقیم با گردشگری در ارتباط باشد، مانند رابطه دینداری و سرمایه اجتماعی که خود شامل مشارکت و اعتماد اجتماعی می‌باشد و حوزه مشترک تحقیقات گردشگری نیز می‌باشد، رضایت از زندگی، میزان جرم و جنایت که در حوزه تحقیقات پیامدهای منفی گردشگری می‌باشد و مواردی از این قبیل، صورت گرفته است. در زمینه رابطه دین داری با رضایت از زندگی، تحقیقات رابطه مثبت معنا داری را نشان داده است. ابعاد عاطفی و مناسکی دینداری، بیشترین ارتباط را با رضایت از زندگی دارند، ولی ابعاد پیامدی و اعتقادی رابطه معناداری با متغیر رضایت از زندگی ندارند(حاجی زاده میمندی، زارع شاه آبادی، مروی نام و ابوترابی زارچی، ۱۳۹۱). همچنین در این زمینه تحقیقات ربانی و بهشتی بیانگر این است که ابعاد مختلف دینداری اثر یکسانی در میزان رضایت از زندگی ندارند به این صورت که اعتقاد به خدا و نیز مشارکت در مناسک جمعی دینی رضایت از زندگی بالاتری را برای فرد به همراه می‌آورند(ربانی و بهشتی، ۱۳۹۰). یکی از کارکردهای مهم دین، ایجاد اعتماد و اطمینان اجتماعی است. اعتماد اجتماعی یکی از عناصر بنیادین در برقراری تعامل اجتماعی است. اعتماد، شاخصی از سرمایه اجتماعی است که تبادل اجتماعی را در شرایط عدم اطمینان و ریسک تسهیل می‌کند. تحقیقات نشان داده است که بین میزان دینداری با ابعاد مختلف میزان اعتماد اجتماعی (به جز اعتماد به محیط)، رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش میزان دینداری، اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد بین شخصی افزایش می‌یابد. در مجموع نیز با افزایش میزان دینداری، میزان اعتماد اجتماعی افزایش پیدا می‌کند(افشانی، فاضل نجف آبادی، حیدری و نوریان نجف آبادی، ۱۳۸۹). در تحقیقی که علیزاده اقدم و همکاران با عنوان «بررسی رابطه عمل به احکام اسلامی و سرمایه اجتماعی» در بین ۳۸۷ نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز انجام دادند، با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی، مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیل گران اجتماعی برای توصیف طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی به کار برده می‌شود و کمک می‌کند تا به درک این پرسش برسیم که چرا برخی افراد، گروه‌ها و طبقات مردم به نتایج سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی مثبت تری نسبت به دیگران نائل می‌شوند، پس از سنجش دینداری و شاخص‌های سرمایه اجتماعی (انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) به این نتیجه رسیدند که افراد دیندار از سرمایه اجتماعی بیشتری نیز برخوردارند؛ بنابراین می‌توانند به نتایج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مثبت تری نسبت به دیگران نائل آیند(علیزاده‌اقدم، کوهی، عباس‌زاده و مبارک‌بخشایش، ۱۳۹۲). یکی از آسیب‌هایی که به قلمرو ذهن انسان تعلق دارد و همه مکاتب و ایدئولوژی‌ها به نحوی با آن دست به گریبان بوده‌اند، مسئله بیگانگی و اشکال مختلف آن است. به طور کلی از بیگانگی به عنوان تنفر یا بیزاری در احساس و نیز احساس انفصال، جدایی و دور افتادن فرد از خود، جامعه، کار و… یاد کرده‌اند که در این زمینه آنچه این موضوع را با گردشگری پیوند می‌زند، معاشرت افراد و میزان پیوندشان با یکدیگر است. سراج زاده و همکاران بیان کرده‌اند که هرچه دینداری فرد افزایش یابد بر شدت انسجام اجتماعی، گسترش نظم و وفاق اجتماعی افزوده می‌شود، گرچه بیان کرده‌اند که بعد عاطفه دینی که عمدتاً بر تجربه دینی و وجه احساس مذهبی استوار است، احتمالاً می‌تواند به طریق آنچه در عرفای اسلامی یا دست کم اهل تصوف موجب دنیاگریزی شده، اما دیگر ابعاد دینداری در کاهش بیگانگی اجتماعی موثرند(سراج زاده، قصابی و چمنی، ۱۳۹۱). در زمینه جرم و جنایت نیز، نتایج تحقیقات نشان داده است که متغیر مناسکی (از ابعاد دینداری)، تأثیر مستقیمی در کاهش ارتکاب رفتار مجرمانه داشته است؛ و بقیه متغیرها یعنی ابعاد اعتقادی و پیامدی و تجربی، تأثیر غیرمستقیمی داشته‌اند(محسنی تبریزی و نوروزی گودرزی، ۱۳۸۳). در زمینه تحقیقات خارجی صورت پذیرفته در رابطه بین دینداری و گردشگری، در پژوهشی با عنوان « نقش دینداری اسلامی در رابطه بین ارزش ادراک شده و رضایت گردشگران»، شش بعد از ارزش ادراک شده مشتری مسلمان (کیفیت، قیمت، ارزش عاطفی، ارزش‌های اجتماعی، ارزش اسلامی ویژگی‌های فیزیکی و ارزش اسلامی ویژگی‌های غیر فیزیکی) که تأثیر مثبتی بر رضایت مشتری مسلمان دارند، شناسایی شد و این مطالعه نشان می‌دهد که دینداری اسلامی اثرات ارزش اسلامی ویژگی‌های فیزیکی و ارزش اسلامی ویژگی‌های غیر فیزیکی را روی رضایت مشتری مسلمان (گردشگر مسلمان) تعدیل می‌کند. نتایج این پژوهش بر اهمیت دینداری در درک رضایت و رفتار گردشگر مسلمان تأکید کرده است (اید^[۶۲]، ۲۰۱۵). نتایج پژوهشی دیگر نیز در این زمینه (کیریلوا، ۲۰۱۴) نشان داده است که مذهب در تفسیر از مهمان نوازی و رفتار مهمان نواز عاملی مؤثر است.
۵-۴-۲- ابعاد و سنجش دینداری اسلامی
انسان چون دارای ابعاد اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است و چون در همه این زمینه‌ها نیازمند به برنامه‌ریزی است، دین نیز باید دربردارنده همه این ابعاد باشد و نیازهای اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و فقهی بشر را تأمین نماید و برنامه‌ریزی‌هایی در ابعاد مختلف زندگی داشته باشد تا انسان با بهره‌گیری از آن‌ها به سعادت ابدی برسد(جوادی آملی، ۱۳۹۱). دین دارای سه رکن اساسی است که از آن‌ها به «نظام اعتقادی»، «نظام ارزشی یا اخلاقی» و «نظام فقهی یا رفتاری» نام برده می‌شود(شاکرین، ۱۳۸۷). هیچ دینی بدون سه رکن پیش گفته تحقق پذیر نیست؛ هرچند ممکن است محتوای این ارکان در ادیان مختلف با یکدیگر تفاوت‌های جدی داشته باشند. به منظور سنجش دینداری، یکی از روش‌های به کار گرفته شده توسط پژوهشگران مختلف این عرصه، استفاده از مدل و ساخت سنجه بر اساس آن بوده است. دین پژوهان مدل‌های مختلفی ارائه کرده‌اند که این مدل‌ها معمولاً تحت تأثیر نوع دین آن جامعه، ابعاد مورد نظر برای آن دین از سوی پژوهشگر و شرایط اجتماعی آن جامعه بوده است. از طرف دیگر، انواع دینداری‌های موجود در یک دین مشخص، تحت تأثیر میزان اهتمام پیروان به ابعاد مختلف آن دین، شکل می‌گیرد. به این معنا که دیندار تحت تأثیر شرایط بیرونی و احوال درونی خود، در بعضی از ابعاد دین سعی بیشتری دارد و برخی را خواسته یا ناخواسته مورد بی توجهی قرار می‌دهد. از آنجا که برای رسیدن به یک مدل دینداری، نیاز به بررسی ابعاد دین می‌باشد، بر اساس پژوهشی که به جمع آوری ابعاد دین از نظر پژوهشگران مختلف پرداخته، مروری اجمالی به ابعاد دین ارائه می‌گردد (جدول ۳-۲).
جدول ۳-۲- بعدشناسی دین – [۳۲]

ارائه دهنده

ابعاد دین

کنت

عقاید

عواطف

عمل

لئوبا

عقاید

عواطف

عمل

اجتماعی

واخ

عقیدتی

مناسکی

معاشرتی

هرچند در نظام ترافعی، دادستان ‌همچنین باید به اصول حقیقت و بی‌طرفی پایبند باشد، نظام حقوقی نوشته اساساً متفاوت است، زیرا برحسب پرونده دادستان و متهم عمل نمی‌کند و درنتیجه، دادستان نه به عنوان یک‌طرف دعوا، بلکه به‌عنوان یک عامل مستقل شناخته می‌شود. از طرف دیگر، دادستان در رابطه با تصمیم‌گیری در جهت شروع به تحقیق، پرونده دادستان علیه کاپرسیچ، تصمیم مربوط به مکاتبات بین طرفین و شهود آنان، ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۸:….دادستان دیوان نه‌تنها یک‌طرف رسیدگی ترافعی نیست بلکه یک ارگان دیوان است و یک ارگان عدالت کیفری که هدفش صرفاً محکوم کردن نیست بلکه، ارائه پرونده برای رسیدگی است، که نه‌تنها ادله متهم کننده، بلکه همچنین ادله تبرئه کننده را به‌منظور کمک به شعبه برای کشف حقیقت در یک رسیدگی قضایی می‌دهد…»^[۵۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دیوان صلاحیت گسترده‌ای دارد که درنهایت به سود برقراری عدالت خواهد بود ماده ۳۵(۱)(ج)، (۲)(ج) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و حتی می‌تواند موافقت‌نامه‌هایی با دولت، سازمان‌های بین دولتی یا اشخاص خصوصی برای جلب همکاری آن‌ها منعقد نماید ماده ۴۵(۳)(د) اساسنامه دیوان. برای حقوقدانان نظام حقوقی نوشته این فرمول شبیه به معامله اتهام است، که یک ویژگی سنتی کامن لا به شوار می‌آید.
۳-۲-۲- مرحله مقدماتی تحقیقات
اگرچه آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی بین مرحله تحقیقات و مرحله مقدماتی تفکیک قائل نشده‌اند، در رابطه با ارائه کیفرخواست (دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق یا اتهامات (دیوان کیفری بین‌المللی) دادستان می‌تواند این تفکیک را انجام دهد. در این مرحله تحقیقات پایان می‌یابد و مرحله مقدماتی شروع می‌شود. اینجا تفاوت‌های مهمی را بین دو دیوان ملاحظه می‌کنیم. درحالی‌که در دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، همان‌گونه که گفته شد، کیفرخواست نقطه آغاز دادرسی است. مرحله مقدماتی تنها با تائید کیفرخواست از سوی قاضی شروع می‌شود و با ارائه ادله از سوی دادستان در محاکمه پایان می‌پذیرد. به‌هرحال، مفهوم آن این است که مدت بین ارائه کیفرخواست و تائید قضایی جزء مرحله تحقیقات است، هرچند، معمولاً دادستان در این دوره تنها منتظر تصمیم قضایی است.
شعبه مقدماتی تحت نظارت یک قاضی است (ماده ۹۱ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قاعده ۷۴)، در دیوان کیفری بین‌المللی شعبه مقدماتی باید اتهامات را تائید کند که «تائید اتهامات» نامیده می‌شود (ماده ۱۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی)؛ در الی که «کیفرخواست» می‌تواند بدون حضور متهم تائید شود و دادستان می‌تواند حتی به‌موجب قاعده ۱۶ رسیدگی غیابی نماید، علی‌الاصول، اتهامات در صورتی تائید می‌شود که متهم حضورداشته باشد ماده ۱۶(۱) بخش دوم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، جلسه تائید اتهامات از هر دو طرف موردحمایت کلی واقع‌شده است، و درواقع، آن را هم در شیوه ترافعی و هم تفتیشی می‌توان یافت: آن‌گونه که حقوقدانان کامن لا معتقدند می‌توان آن را به‌عنوان فیلتری دانست برای حصول اطمینان از اینکه تنها در پرونده‌های واقعاً مهم محاکمه برگزار می‌شود یا-همان‌گونه که حقوقدانان نوشته، به‌ویژه، فرانسوی که آن را ابداع کرده‌اند معتقدند آن را به‌عنوان یک مرحله مقدماتی طولانی‌تر به منظور تائید یا ارزیابی اتهامات و برای جلوگیری از اتلاف وقت که صرف اختلافات مربوط به افشاء ادله در مرحله محاکمه می‌شود، دانست.^[۵۹]
در این مورد، می‌توان آن را با روش فرانسوی در مورد جرایم در مقابل شعبه (Chamber d accuation) یا چنانچه در اصلاحات اخیر قانون آیین دادرسی کیفری آمده است در مقابل شعبه تحقیقات جنایی (Chamber de I instruction criminelle) ماده ۰۳۲-۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقایسه کرد. درهرصورت، در دسامبر ۱۹۹۸ یک روش «فیلتر» مانند در دیوان‌های موقت در را رابطه با کنفرانس‌های مقدماتی و پیش از دفاع مطرح شد (قواعد ۳۷ و ۳۷ مکرر دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق)، که قبلاً هم به‌موجب کنفرانس‌های وضعیت وجود داشت (قاعده ۵۶ مکرر دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق). پیش‌بینی قاضی مقدماتی (قاعده ۵۶ دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق)، دخالت قضایی در مرحله قضایی در مرحله مقدماتی بر اساس مدل حقوق نوشته را تقویت می‌کند، هرچند این قاضی تنها هماهنگ‌کننده است و وظیفه تحقیقاتی ندارد.
تعارض دیگر بین نظام حقوق کامن لا و نوشته به بیان اتهامات از سوی دادستان اشاره دارد. بااینکه آرای بسیاری از دیوان‌های موقت در مورد کل کیفرخواست (ماده ۸۱(۴) اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق، قاعده ۷۴) شرح دقیق وقایع و طبقه‌بندی قانونی جرایمی را که به متهم منتسب هستند، لازم می‌دانند ولیکن کاملاً روشن نیست که آیا اتهامات در مرحله تعقیب تأثیر الزام‌آوری بر رسیدگی‌های بعدی دارند یا خیر. در کل، روشن است که بعد از تائید اتهامات هرگونه اصلاحاتی نیازمند مجوز می‌باشد. در پرونده دادستان علیه (Kunara C and Kouok)، تصمیم مربوط به نحوه تنظیم کیفرخواست، در ۱ نوامبر ۱۹۹۹ (IT-96-23-PT)، بند ۶ آمده است: «کیفرخواست باید ماهیت مسئولیت انتسابی، شیوه ارتکاب جرم از سوی متهم وقایعی که باعث مسئولیت او شده است را روشن کند. کیفرخواست همچنین باید مکان و زمان ارتکاب جرایم و اشخاصی که در آن‌ها دخالت داشته‌اند را مشخص کند».^[۶۰]
از طرف دیگر، اگر چنین اجازه‌ای صادر شود، اصلاح واقعی وظیفه دادستان است. در پرونده کاپرسیچ (Kuperskic)، یک شعبه بدوی اجازه اصلاح کیفرخواست را تنها در رابطه با جرایم خفیف‌تر یا رد اتهامات صادر کرد؛ راجع به جرایم شدیدتر یا مختلف، شعبه بدوی باید دادستان را برای اصلاح کیفرخواست دعوت کند.
در مورد دیوان کیفری بین‌المللی، مطابق ماده ۴۷(۲) بند ۲ اساسنامه، رأی دیوان باید بر اساس واقعیات و اوضاع‌واحوال بیان‌شده در اتهامات و اصلاحات مربوط به آن باشد؛ به‌هرحال، روشن نیست که این اتهامات، هنوز همان‌گونه که دادستان آن‌ها را طراحی کرده است، اتهامات اصلی باشند؛ یا اینکه شعبه مقدماتی در جلسه تائید اتهامات حق دارد آن‌ها را راسا اصلاح کند یا خیر. رویکرد اول، مورد تائید کامن لا است، زیرا در نظام کامن لا، دادگاه حق تغییر طبقه‌بندی را که دادستان از اتهامات ارائه کرده است، ندارد. رویکرد دوم، به‌حق نوشته شبیه‌تر است؛ زیرا دیوان نه‌تنها حق تائید یا رد اتهامات را دارد، بلکه، همچنین، مطابق با اصل aaJura notiv curia حق دارد اتهامات را اصلاح کند.^[۶۱]
در نگاه اول، به نظر می‌رسد اساسنامه دیوان از رویکرد کامن لا پیروی کرده است زیرا شعبه تنها می‌تواند اتهامات را رد یا تائید کند ماده ۱۶(۷) (الف، ب)) یا رسیدگی را به تأخیر اندازد و از دادستان بخواهد تا ماده ۱۶ (۷) (ج) را مدنظر قرار دهد، یعنی ادله بیشتری را جمع‌ آوری کند (الف) یا به خاطر وجود شرایط قانونی مختلف اتهام را اصلاح کند (ب). از طرف دیگر، با توجه به اختیارات وسیع شعبه مقدماتی و بدوی، می‌توان نتیجه گرفت که شعبه بری اصلاح اتهامات مادامی‌که به‌حق دفاعی مهتم لطمه ای وارد نشود، صلاحیت ذاتی دارد. یعنی، مادامی‌که متهم فرصت کافی برای پاسخ دادن به این‌گونه اصلاحات را داشته باشد. درواقع، شفاف نبودن اساسنامه دیوان در این موضوع به خاطر عدم توافق حقوقدانان کامن لا و حقوق نوشته در طول مذاکرات رم بوده است؛ درنتیجه، مسئله حل‌نشده باقی می‌ماند.^[۶۲]
در رابطه با مقررات مربوط به افشار ادله مسائل بیشتری مطرح می‌شود. در هر دو دیوان دادستان و لزوم تا اکثر ادله (متهم کننده) خود را برای متهم افشا کند، خواه راسا یا بنا به درخواست قاعده ۶ دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق؛ ماده ۱۶(۳) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، قواعد ۶۷(۲) و ۷۷ و ۱۲۱). راجع به ادله تبرئه کننده«تا آنجا که ممکن است دادستان باید آن‌ها را افشا کند (قاعده ۸۶ دیوان یوگسلاوی سابق؛ ماده ۷۶(۲) اساسنامه دیوان کیفر بین‌المللی)، نماینده دادستان باید تائید کند که در خصوص همه مسائل ذی‌ربط تحقیق صورت گرفته است. افشا کردن باید به‌صورت موردی باشد؛ برای مثال، در رابطه با شهود تاریخ و محل تولد، جنس و محل اقامت (بدون آدرس) باید افشا شود؛ زیرا یک دفاع مناسب نه یک مواجهه کورکورانه در دادگاه مدنظر است.^[۶۳]
بااین‌حال، به خاطر لزوم حفاظت از برخی شهود و گمنام نگه‌داشتن آن‌ها، چنین مواجهه کورکورانه ممکن است ضروری باشد (ماده ۲۲) اساسنامه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قواعد ۹۶، ۵۷؛ ماده ۸۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قواعد ۷۸ و ۸۸. (هرچند لزوم حفاظت از شهود ممکن است در کل هم به شهود دادستان و همشهود متهم مربوط شود، لکن، این امر اغلب مانع از حق متهم برای مواجهه می‌شود و توجه برقراری تعادل بین حق مواجهه حضوری و حفاظت از شهود دشوار بود. متهم تنها در رابطه با دفاعیات خاص ملزم به افشای موردی است، برای مثال، در مورد دلایل و شواهد عدم حضور در محل وقوع جرم (Alibi) قاعده ۷۶ دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قواعد ۸۷ و ۹۷ دیوان کیفری بین‌المللی) متهم را نمی‌توان مجبور به افشای ادله متهم کرد، زیرا این امر مغایر با حقوق متهم در مقابل متهم شناختن خویش می‌باشد (ماده ۷۶(۱)(ح) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی). در کل، اصل تساوی سلاح‌ها منابع قوی‌تری به دادستان داده است.^[۶۴]
بااین‌حال، ماده ۳۷ دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق که یک کنفرانس قبل از دفاع را مقرر می‌دارد به افشای شهود متهم (نه اظهارات آنان) به‌منظور اجتناب از بازجویی‌های طولانی در مرحله محاکمه اشاره دارد. گزارش‌ها، یادداشت‌ها یا سایر اسناد داخلی مشمول افشاگری نمی‌شوند (قاعده ۷ دیوان یوگسلاوی سابق، قاعده ۱۸ دیوان کیفری بین‌المللی). در غیر موارد فوق، شعبه بدوی اختیار دارد تا در مورد افشای ادله موردنظر در قاعده ۶۶ (ج) دیوان یوگسلاوی سابق، مانند یک داور تصمیم بگیرد. بنابراین، افشا کردن یک جریان مداوم است که با یک تعهد مستمر همراه می‌باشد. این تعهد به مراحل بعد از محاکمه نیز، (ازجمله تجدیدنظر)، گسترش می‌یابد. ازنظر مفهومی، این‌گونه مقررات مربوط به افشای ادله به‌وضوح به مدل ترافعی دلالت دارند، زیرا رویکرد دو طرفی افشا کردن دوجانبه را ضروری می‌داند تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف میزان اطلاعات مشابهی دارند. برعکس، چنین قواعدی در نظام حقوق نوشته ضروری نیست، زیرا مطابق رویکرد یک‌طرفی انجام تحقیقات به عهده دادستان است و وی هم در مورد ادله مجرمیت و هم ادله تبرئه کننده تحقیق می‌کند. با این اوضاع‌واحوال، بهتر است قبل از شروع رسیدگی اجازه دسترسی به پرونده دادستان را در برخی مسائل به متهم بدهیم. در این صورت، پرونده دادستان کارکرد قواعد افشا کننده را در ارتباط با پرونده می‌داند، ارسال همه ادله افشاشده به شعبه مقدماتی را ضروری می‌داند.
مطمئناً، چنانچه همگرایی روشنی بین نظام‌ها وجود داشته باشد، تفاوت مفهومی بین افشا کردن و پرونده، عملاً اعتبار چندانی نخواهند داشت، زیرا دادستان اساساً خود در مورد پرونده تحقق می‌کند و تلاش می نماید تا جایی که ممکن است ادله خود را محرمانه نگه دارد. حتی یک قاضی فعال حقوق نوشته به‌سختی قادر است تا امتیاز دادستان را که از مرحله تحقیقات ناشی می‌شود جبران کند. بنابراین، ازنقطه‌نظر حقوق بشر، تنها گسترش مقررات مربوط به افشای ادله می‌تواند حقوق متهم را به‌اندازه کافی تضمین نماید. این تنها در یک نظام آیین دادرسی ترافعی اجرا نمی‌شود. در این معنا، رویکرد همه کارت‌ها روی میز است که به-موجب مواد آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی (به‌ویژه قواعد ۷۷و ۸۷) پذیرفته‌شده رعایت می‌شود.
در خصوص منافع احتمالی امنیت ملی می‌توان به یکی از این سه صورت عمل کرد: اطلاعات عادی باید در اختیار خود متهم قرار گیرد، اطلاعات محرمانه تنها در اختیار وکیل اوباش و، و برخی اطلاعات ملی محرمانه هرگز نباید افشا شود. مصداق بارز هماهنگی مقررات فعلی میان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی، تحول مفهوم قارار به مجرمیت یا همان‌گونه که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ماده ۵۶) آمده رسیدگی بر اساس اقرار به جرم می‌باشد. همین‌طور، قواعد ۲۶(۲)(۵) دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، شیوه ساده کامن لا را در مورد اقرار به جرم پیش‌بینی می‌کند، یعنی بلافاصله از مرحله محاکمه به مرحله تعیین مجازات می‌رود. به‌این‌ترتیب چنانچه متهم اقرار به مجرمیت نماید، جلسه رسیدگی جداگانه‌ای برای تعیین مجازات تشکیل می‌گردد، یعنی، برای احراز مجرمیت یا بی‌گناهی متهم و برای تعیین مجازات تصمیم جداگانه‌ای گرفته می‌شود.^[۶۵]
این نظام خیلی سریع با محاکمه «اردمویچاز» هم پاشیده. هنگامی‌که متهم نتوانست به‌خوبی از خود دفاع کند و اعتراف کرد که مجبور به کشتن غیرنظامیان بوده است، دادگاه اقرار او را نپذیرفت به رویکرد فوق به این معناست مه دادستان و وکیل مدافع متهم باید کلیه اسناد و مارک تحت اختیار یا کنترل خود را در اختیار طرف دیگر قرار دهند. به‌عبارت‌دیگر، همه‌چیز برای رؤیت مفتوح است.
مجرمیت معتبر شناخته شد، لکن شعبه‌ی تجدیدنظر تصمیم شعبه‌ی بدوی را نقض کرد. این شعبه چهار شرط را برای اقرار معتبر بیان داشت که در حال حاضر در قاعده ۲۶ مکرر آمده‌اند. اقرار به مجرمیت باید داوطلبانه، آگاهانه و صریح باشد و دلیل واقعی و کافی برای جرایم و مشارکت متهم در آن وجود داشته باشد. تنها درصورتی‌که این شرایط محقق شود شعبه بدوی می‌تواند اقرار را بپذیرد و زمان جلسه را برای تعیین مجازات مشخص کند (قواعد ۲۶ مکرر و ۰۰۱ دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق).^[۶۶]
همچنین، قاعده ۲۶ نحوه‌ی توافق دادستان و متهم را در مورد دفاع مقرر می‌دارد که متهم‌ترین ویژگی آن در این خصوص الزام‌آور نبودن توافق‌های حاصله برای شعبه بدوی است. درواقع، شعبه بدوی ملزم نیست وقایعی را که دادستان و متهم در مورد آن‌ها توافق کرده‌اند مدنظر قرار دهد، زیرا وظیفه اساسی دادگاه این است که اطمینان حاصل کند که دلایل واقعی و کافی برای جرم و مشارکت متهم در آن وجود دارد یا خیر. تنها درصورتی‌که دادگاه فرد را مجرم بداند، علی‌الاصول، باید به حقایق موردتوافق در مرحله تعیین مجازات توجه کند.
همین‌طور، ماده ۵۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و قاعده ۹۳۱، کاملاً تحت تأثیر قضیه «اردمویچ» بوده است. بر اساس شعبه بدوی اختیار کامل دارد تا با در نظر گرفتن معیارهای فوق، در مورد اعتبار اقرار به مجرمیت تصمیم بگیرد. مضافاً ، هرگونه توافق یا مصالحه‌ای بی دادستان و متهم( اساسنامه دیوان به بحث‌ها اشاره دارد) شعبه بدوی را مقید و محدود نمی‌سازد (قاعده ۲۶(ج) دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، ماده ۵۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی). بنابراین، هرچند لازم است که بحث‌ها بین طرفین به رسمیت شناخته شود، این امر مانع از آن نمی‌شود که قربانیان و شهود در مورد حقیقت تاریخی در یک دادگاه علنی صحبت کنند.
به‌سختی می‌توان ماده ۵۶ را یک توافق نامید؛ این ماده بیشتر نشان می‌دهد که نفوذ حقوق نوشته چه قدر قوی است. بدبینی که در این مورد وجود دارد متوجه ایده کلی سازوکارهای معامله اتهام (Plea bargaining) در محاکمه کیفری است. درواقع، می‌توان گفت که فراقانونی بودن به مجرمیت، به هدف آن‌که همانا کوتاه کردن رسیدگی‌ها می‌باشد لطمه می‌زند؛ زیرا نتیجه آن به‌صرف اقرار تغییر می‌یابد.^[۶۷]
این نوع اقرار به جرم می‌تواند در بین حقوقدانان کامن لا ناامیدی شدیدی ایجاد نماید. نویسنده خود شاهد یک محاکمه در تیمور شرقی به‌موجب مقررات ۲۰۰۰/۵۱ سازمان ملل متحد برای تیمور شرقی (UntAEt) بوده است که اساساً مشابه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی. مطلق رویه عملی دیوان‌های موقت، ۱۰ متهم بر اساس معامله اتهام با دادستان (به شیوه انگلیسی) اقرار به جرم نمود. وی صریحاً پایان محاکمه خود را خواستار شد، لکن، اقرار وی از سوی یک هیئت سه‌نفره از حقوقدانان نظام حقوق نوشته (دو قاضی بین‌المللی از ایتالیا و بنین و دیگری از تیمور شرقی) به‌شدت موردتردید قرار گرفت. سرانجام متهم به‌منظور اینکه قضات، به‌ویژه قاضی آفریقایی را متقاعد کند که واقع او مجرمیت را داوطلبانه، آگاهانه و صریح پذیرفته است تن به محاکمه داد. در پایان نیز اقرار متهم پذیرفته نشد و محاکمه برای مدت طولانی به روال عادی ادامه یافت.
خلاصه، مقررات فعلی در خصوص اقرار به مجرمیت نمونه خوبی از اصلاحات گسترده در حقوق نوشته از طریق نهادهای مسلم کامن لا است. این امر کار را برای حقوقدانان حقوق نوشته آسان می‌سازد تا همچون نمونه تیمور شرقی حتی اقرار به مجرمیت صریح را هم نپذیرند. حال‌آنکه، ازنظر حقوقدانان کامن لا مقررات فوق غیرقابل‌اجرا است و کاملاً با رویه جاری آن‌ها مخالف است.
۳-۲-۳- مرحله محاکمه
به‌درستی تصدیق شده است که محاکمه، مرحله از رسیدگی است که در آن اصول حقوق نوشته و کامن لا خیلی جدی‌تر باهم در تعارض هستند. اینجا ما می‌توانیم مجدداً اصلاحات حقوق نوشته را در چارچوب نظام کامن لا در زمینه‌های مختلف، قبل از هر چیز در ارتباط با ارائه پرونده مشخص کنیم (قواعد ۲۸ به بعد دیوان یوگسلاوی سابق). در نگاه اول، به نظر می‌رسد قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق شبیه به‌نظام ترافعی باشد (نهاد ترافعی): بیانات افتتاحیه دادستان و متهم (قاعده ۴۸)، ارائه ادله از سوی دادستان و متهم که بعدازآن کار و پاسخ دفاعی صورت می‌گیرد (قاعده ۵۸ (الف) دیوان یوگسلاوی سابق)، سؤال از شاهد، سؤال از شاهد طرف مقابل و سؤال مجدد از شاهد (قاعده ۵۸ (ب) دیوان یوگسلاوی سابق). بااین‌حال، نگاه دقیق‌تر علوم می‌سازد که شعبه بدوی می‌تواند جریان حوادث را به نفع عدالت تغییر دهد (قاعده ۵۸ (الف) دیوان یوگسلاوی سابق) و ادله اضافی را راسا مقرر دارد (قواعد ۵۸ (الف) (۵) در رابطه باقاعده ۸۹). به‌علاوه، قاعده ۴۸ مکرر به متهم اجازه می‌دهد که بعد از بیانات طرفین تحت نظارت شعبه بدوی بیانات افتتاحیه را داشته باشد. بنابراین، حداقل ازنظر مفهومی، متهم در طول محاکمه از یک شیء صرف، آن‌طور که در نظام اتهامی به نظر می‌رسد، به یک عضو فعال که در نظام حقوق نوشته شناخته‌شده است تبدیل می‌شود. از طرف دیگر، متهم همچنین می‌تواند در دفاع از خود به‌عنوان شاهد حضور یابد (قاعده ۵۸(ج) دیوان یوگسلاوی سابق) و نتیجه، موقعیتی را که در کامن لا به دنبال آن است کسب نماید. تفاوت بین این قواعد در این حقیقت نهفته است که با سوگند انجام‌گرفته و با سؤال از شاهد طرف مقابل آزمایش می‌شود.^[۶۸]
درهرصورت، ورود عناصر حقوق نوشته بیش‌ازحد مرموزانه بوده است. در سال ۱۹۹۸ یک شعبه دیوان یوگسلاوی سابق حتی مقرر کرد، زمانی که شاهد اظهارات رسمی (Solmen declaration) داشته باشد، برای مثال ادای سوگند، خودش شاهد حقیقت محسوب می‌شود و نمی‌تواند شاهد طرف دیگر باشد. این امر بلاسکیچ، شعبه بدوی بارها شهود را به‌موجب قاعده ۸۹ احضار کرد و النهایه معلوم شد که آن‌ها از همان ابتدا آزادانه و تنها بعدازاینکه از سوی طرفین مورد بازجویی قرار گرفتند شهادت داده‌اند. درباره اصل محاکمه منصفانه باید گفت: این موضوع که طرح سؤال اضافی از شاهد طرف مقابل از سوی طرف دیگر، اصل تساوی سلاح‌ها را که در قاعده ۵۸ آمده است، نقض می‌کند، نیز تائید شده است.
در رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی، نقش شعبه بدوی تعیین‌کننده‌تر است. شعبه بدوی مسئول انجام محاکمه می‌باشد (ماده ۴۶ (۶) (الف) در رابطه با ماده ۱۶ (۱۱) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) و می‌تواند درخواست کند که ادله ارائه شود (ماده ۴۶ (۶) (ب)، (د) دیوان کیفری بین‌الملل) و هر مورد دیگری را که لازم تشخیص دهد مقرر دارد. (۱۱) دادستان علیه کاپرسیچ، تصمیم مربوط به مکاتبه بین طرفین و شهودشان، ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸ (IT-95-16-T)، بند ۳:«شاهد دادستان یا متهم، زمانی که بر اساس قاعده ۰۹ (ب) آیین دادرسی و ادله اظهارات رسمی داشته است، در دیوان شاهد حقیقت محسوب می‌شود و تا آنجا که لازم است به احراز حقیقت کمک می‌کند و صرفاً شاهد یک از طرفین نیست». (ماده ۴۶(ب)(و) و دیوان کیفری بین‌المللی).^[۶۹]
رئیس شعبه جلسه رسیدگی را اداره می‌کند ماده ۴۶(۸) دیوان کیفری بین‌المللی: تنها درصورتی‌که رئیس شعبه مایل باشد دادستان و متهم می‌توانند در مورد ترتیب و طریق ارائه ادله، توافق نمایند قاعده ۰۴۱(۱) دیوان کیفری بین‌المللی. این نقش تعیین‌کننده شعبه و رئیس آن نه‌تنها در رم بلکه، همچنین بعداً در نیویورک در کمیسیون مقدماتی هنگامی‌که قواعد موردبحث قرار گرفت، نیز در نظر گرفته شد، تا اختلافات بین حقوقدانان کامن لا و حقوق نوشته به حداقل برسند. ناظران از برخورد فرهنگی بین حقوق رومی ژرمنی و کامن لا صحبت کردند، حقوق رومی-ژرمنی به طرفداری از یک قاضی قوی که محاکمه را اداره می‌کند، حقوق کامن لا به طرفداری از یک قاضی بی‌طرف که اساساً انجام محاکمه را به طرفین واگذار می‌کند و به‌ویژه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا آزادانه از شهود سؤال نمایند. توافق نهایی منجر به پیش‌بینی قاعده ۰۴۱(۲) شد که بر اساس آن، دادستان و متهم می‌توانند بدون دخالت شعبه از شاهد سؤال نمایند و شعبه حق دارد تنها قبل یا بعد از طرفین سؤالات خود را از وی مطرح نماید.بنابراین، احتمال پرسش از شاهد طرف مقابل به‌طور ضمنی مورداستفاده قرار گیرد. جالب است که اصطلاحاتی نظری سؤال از شاهد طرف مقابل و سایر اصطلاحات فنی شاخص (لغات مهم) حقوق نوشته یا کامن لا آگاهانه از قواعد و اساسنامه حذف‌شده است. طراحان قصد داشتند روشن سازند.
۳-۳- بررسی دادرسی غیابی در نظام‌های حقوقی معاصر
اصل بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می‌کند که متهم در جلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآورده شده علیه خودآگاه شود و با توجه به آن‌ها از خود دفاع کند. حق متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است. حق محاکمه منصفانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر و اسناد بشردوستانه بین‌المللی نیز موردتوجه قرارگرفته است. بر پایه قسمت چهارم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم حق دارد در محاکمه حضور یافته و به‌شخصه یا از رهگذر وکیل برگزیده از خود دفاع کند بااین‌وجود این دلایل زیادی وجود دارد که رسیدگی غیابی را در مواردی به‌ویژه در دادرسی کیفری ملی تجویز می کند. زیرا اعتبار مطلق و بی‌چون‌وچرای حضور طرفه‌ای دعوی در رسیدگی به‌طور مسلم موجب تضییع بسیاری از حقوق می‌گردد.^[۷۰]
در نظام‌های حقوقی برخورد یکسانی با مساله محاکمه غیابی به عمل نیامده است. در نظام کامن لا اصل بر رسیدگی حضوری است و رسیدگی غیابی به‌ندرت پذیرفته‌شده است حال‌آنکه در نظام تفتیشی با مساله محاکمه غیابی برخورد منوط‌تری صورت می‌گیرد. فلسفه متفاوت دو نظام دادرسی نیز مبتنی بر آیین دادرسی ترافعی و تفتیشی است. فلسفه منع برگزاری محاکمه غیابی را از اصل برابری سلاح‌ها نیز می‌توان استنباط کرد. این اصل اشاره دارد که چنانچه فردی در معرض اتهام قرار گیرد، حق دارد که از تسهیلات لازم در برابر با اطراف مقابل خود بهره‌مند گردد. بنابراین، باید از دلایل و اسنادی که طرف وی به دادگاه ارائه کرد و یا دادسرا گردآوری کرده است، آگاه شود و با داشتن زمان کافی مدارک لازم را برای دفاع از خود فراهم کند. در جلسه دادگاهی که شاکی و نماینده دادستان حضور دارند ولی از متهم دعوت به حضور نشده است، رسیدگی عادلانه مبتنی بر برابری سلاح نیست. به نظر می‌رسد از اصل برائت نیز می‌توان در جهت ممنوعیت دادرسی غیابی کمک گرفت. حتی عمده‌ای عدم جواز محاکمه غیابی را دلیلی بر وجود اصل قضایی بودن مجازات‌ها تلقی می‌نمایند.^[۷۱]
رد پای محاکمات غیابی را می‌توان در حقوق دوران ‌کهن و حقوق رم نیز یافت. اما آنچه در حقوق مدرن به‌عنوان غیابی شناخته می‌شود با آنچه درگذشته وجود داشته، تفاوت‌های اساس دارد.^[۷۲]
به علت ممنوعیت دادرسی غیابی در کامن لا، ترافعی بودن دادرسی در این نظام است. به این معنا که متهم حق دارد در جلسه دادرسی ضمن چالش با دادستان، دفاع متناسبی از خود ارائه کند، اتهامات را تکذیب نماید، به وکلای مدافع در ارائه ادله جدید کمک کند و یا در مواجهه با شهود از آنان سؤالاتی نماید یا هنگام سؤال از شهود توصیه‌هایی را به وکلای خود بنماید.^[۷۳]
لذا در این مبحث مهم‌ترین نظام‌های حقوقی از نقطه دادرسی غیابی را موردبررسی قرار می‌دهیم:
۳-۳-۱- موضع حقوق عرفی (کامن لا)
مساله محاکمه غیابی یکی از اختلافات بنیادی بین اکثر کشورهای حقوق نوشته و نظام کامن لا می‌باشد، هرچند برخی این تفاوت بنیادی را رو می‌کنند.^[۷۴]
به‌طورکلی می‌توان گفت که در نظام کامن لا محاکمات غیابی ممنوع است. ^[۷۵]
به‌عبارت‌دیگر، کشورهای کامن لا همیشه حضور متهم را برای شروع به محاکمه ضروری می‌دانند. لزوم حضور، ناشی از استفاده از شیوه محاکمه ترافعی در نظام کامن لا می‌باشد؛ زیرا در این نظام اثبات حقیقت به‌طور ترافعی به طرفه‌ای دعوی واگذار می‌شود. در نظام دادرسی اتهامی برای ممنوعیت محاکمه غیابی دلایلی عنوان کرده‌اند که عبارت‌اند از: چون محاکمه اساساً دوئلی است که میان دو طرف (دادستان و متهم) در جریان است، حضور طرفه‌ای نزاع ضروری است، در غیر این صورت، جریان محاکمه به معنی واقعی ادامه پیدا نمی‌کند.؛^[۷۶]زیرا در نظام کامن لا جمع‌ آوری مدارک به عهده طرفین و اثبات اتهام به عده دادستان و رفع آن به عهده متهم خواهد بود، در صورت غیبت وی کسی نمی‌تواند آن نقش را به‌جای وی بازی کند. به‌عبارت‌دیگر، نظام دادرسی اتهامی بیشتر تابع اصل تناظر می‌باشد. بدین معنا که اصحاب دعوی می‌توانند تمام آنچه را که دررسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقع لازم و مفید می‌دانند، در دادگاه ارائه نمایند.^[۷۷]
ممنوعیت محاکمه غیابی در نظام دادرسی اتهامی ریشه تاریخی نیز دارد؛ زیرا تجویز غیابی سبب می‌شود که در نظام‌های دیکتاتوری از این مساله سوءاستفاده شود. برای مثال، در برخی مواقع دولت‌های غیر دموکراتیک محاکمات غیابی را برای محاکمه مخالفان سیاسی خود که در برخی از مرزها زندگی می‌کنند، ترتیب می‌دهند تا آن‌ها را محکوم و مجازات نمایند.^[۷۸]
در بعضی کشورها نظیر آمریکا الزام به حضور در دادرسی بر اساس شرایط مقرر در قانون اساسی آن کشور توجیه می‌نمایند. برای مثال، در آمریکا دیوان عالی آن کشور در دعوی قانون اشعار داشت که ممنوعیت محاکمه غیابی به دلیل وجود شرط رودررویی مندرج در اصلاحیه ششم و شرط جریان صحیح محاکمه منبعث از اصلاحیه چهاردهم است.^[۷۹]باوجوداین، در نظام حقوقی کامن لا نیز رسیدگی غیابی به‌عنوان استثنای بر اصل حضور متهم پذیرفته‌شده است. تنها استثنایی که در نظام ترافعی برای عدم حضور متهم پذیرفته‌شده زمانی است که متهم با رفتار خود جلسات رسیدگی را به هم بزند یا هنگامی‌که احتمال فرار وی بعد از شروع به رسیدگی وجود دارد. منطق این رویکرد نیز روشن است: چون روند محاکمه عبارت است از چالش میان دو طرف (دادستان و متهم) و درصورتی‌که یکی از آن‌ها حضور نداشته باشند، محاکمه به معنی واقعی کلمه جریان پیدا نمی‌کند.^[۸۰] دیوان عالی کشور آمریکا نیز علی‌رغم مجاز دانستن محاکمه غیابی در آن کشور مقرر داشته است، چنانچه متهم، بعد از حضور در دادگاه عمداً فرار کند نا مانع از پیشرفت روند محاکمه شود، جریان ادامه می‌یابد.
۳-۳-۲- بررسی موضوع در نظام حقوقی رومی ژرمنی
در اکثر نظام‌های حقوقی مدون، محاکمه غیابی پذیرفته‌شده است یعنی محاکمه می‌تواند در غیاب متهم نیز برگزار شود. کشورهای نظیر فرانسه، بلژیک، یونان، هلند و بیش‌تر کشورهای امریکای لاتین و چین محاکمه غیابی را پذیرفته‌اند. در نظام دادرسی تفتیشی که ازنظر تاریخی مؤخر بر نظام دادرسی اتهامی است و خاستگاه آن کشور فرانسه می‌باشد، قدرت تعقیب دعوی کیفری به یک مقام قضایی منصوب به نام دادستان واگذار می‌شود، که وظیفه جمع‌ آوری ادله و مدارک را بر عهده دارد. همین‌طور در این نظام قاضی نقش فعالی در تحصیل دلایل ایفا می‌کند. فلسفه این‌که در نظام حقوق نوشته، رسیدگی غیابی لزوماً موردقبول قرارگرفته (برعکس کشورهای کامن لا) آن است که قاضی تحقیق ادله را نه‌تنها برای دادستان بلکه برای متهم نیز جمع می‌کند. بنابراین، هنگامی‌که روند محاکمات آغاز می‌شود، دادگاه مدارک توجیهی به نفع متهم را نیز در دست دارد، و بنابراین، در موقعیتی است که می‌تواند ادله له و علیه متهم را ارزیابی کند.^[۸۱]
فلسفه متفاوت دو نظام سنتی دادرسی کیفری (تفتیشی و اتهامی) در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش محاکمه غیابی تا حدود زیادی با خصوصیات این دو نظام نیز پیوند دارد؛ زیرا در نظام اتهامی، جریان رسیدگی عموماً شفاهی است. در مرحله رسیدگی، پرونده‌ای به دادگاه ارائه نمی‌شود اما در نظام تفتیشی، در مرحله محاکمه، اصل بر رسیدگی کتبی است. به این معنا که مدارک جمع‌ آوری‌شده توسط قاضی تحقیق برای بررسی از سوی طرفه‌ای دعوی و قضات به دادگاه ارائه می‌گردد. در نظام ترافعی اثبات حقیقت فضایی به‌صورت چالشی به طرفین واگذار می‌شود، و بیش‌تر به حمایت از طریق به‌کارگیری مجموعه‌ای از تضمین‌های جدی در آئین دادرسی، تأکید می‌ورزد. در نظام تفتیشی، تأکید شدید بر منافع عمومی در محاکمه و مجازات کسانی است که از ارزش‌های اجتماعی و قواعد کیفری تخطی می‌کنند.^[۸۲] به‌عبارت‌دیگر، در نظام تفتیشی به متهم همین کمتری داده می‌شود. البته، این خصوصیات عمومیت ندارند و در حال حاضر، یک نظام خالص دادرسی کیفری وجود ندارد.
برخی نویسندگان معتقدند پذیرش نهاد محاکمه غیابی ارتباط چندانی با نظام تفتیشی که در کشورهای حقوق نوشته حاکم است، ندارد، زیرا برای مثال کشورهایی نظیر ایتالیا، علی‌رغم پذیرش نظام اتهامی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری خود، محاکمه غیابی را نیز جایز دانسته‌اند. در مقابل کشورهایی نظیر اسپانیا و آلمان، که نظام تفتیشی را انتخاب کرده‌اند، محاکمه غیابی را مناسب نمی‌دانند.
«آنتونیو کاسسه» دلیل این امر را دو چیز می‌داند؛ دلیل اول آن‌که این کشورها حق حضور متهم در محاکمه را به‌عنوان یک حق بنیادی بشر تلقی کرده‌اند. دوم آن‌که این کشورها عقیده دارند که محاکماتی که در جهت دست‌یابی به هدف نهایی محاکمات کیفری، یعنی اجرای عدالت نباشد، بی‌فایده است. برخی نویسندگان نظیر راکسین حقوق دان آلمانی دلایل دیگری نیز اقامه نموده‌اند ازجمله آن‌که قاضی دادگاه باید شخصاً متهم را نزد خود ببیند، تا تصور درستی از شخصیت وی داشته باشد.^[۸۳] نباید از کنار دیدگاه راکسین به‌آسانی گذشت؛ زیرا ماهیت دادرسی کیفری با دادرسی مدنی تفاوت می‌کند. در دادرسی‌های کیفری حضور متهم ضروری است. زیرا حضور و مشاهده رفتار وی در دادگاه، می‌تواند برای احراز محرومیت یا بی‌گناهی او و به‌ویژه، تعیین میزان کیفر و اعمال میفیات مخففه و مشدده مهم باشد.
مضافاً، در اکثر نظام‌های حقوقی مدون فرض بر این است که منافع عمومی جامعه در هنگام صدور رأی در جرایم کیفری باید بر حق حضور متهم در دادگاه ترجیح داده شود،^[۸۴] به‌ویژه با اختیار خود از حضور در دادگاه خودداری نموده باشد. به‌عبارت‌دیگر، در نظام تفتیشی منافع عمومی بر حقوق متهم بیش از نظام اتهامی ترجیح دارد. البته در نظم حقوق مدون برگزاری محاکمات غیابی را در صورتی جایز می‌دانند که مجموعه‌ای از ضمانت اجراهای حقوقی در خصوص متهم رعایت گردد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه «پوتایمول» علیه فرانسه و نیز در دعوی کرومباخ علیه فرانسه مقرر داشته است:
حضور متهم در دادرسی به چند دلیل بسیار ضروری است، هم به دلیل آن‌که حق دارد در جلسات رسیدگی شرکت نماید و هم به دلیل نیاز به تشخیص درستی اظهاراتش و مقایسه آن‌ها با اظهارات بزه دیده که منافع نیازمند حمایت است و با اظهارات شهود (بند ۳۵).^[۸۵]
البته، دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز با اکراه محاکمه غیابی را می‌پذیرفت و پذیرش آن را با تضمین‌هایی همراه می‌کند که عبارت‌اند از: ۱)متهم باید رسماً از اتهامات علیه خود مطلع شده باشد، ۲) دلایل در دست باشد که وی عامدانه از شرکت در جلسه محاکمه خودداری ورزیده است، ۳) متهم همراه از این حق برخوردار باشد که نزد دادگاه حاضرشده و تقاضا کند که محاکمه از نو آغاز شود، حتی اگر قبلاً محکوم‌شده باشد؛ به‌عبارت‌دیگر وی حق دارد از دادگاهی که به پرونده وی رسیدگی می‌کند بخواهد تصمیم تازه‌ای در مورد موضوعات ماهوی اتخاذ نماید،۴) متهم حق دارد برای دفاع از خود برای دفاع از خود وکیل بگیرد.
محاکمه در اجرای عدالت خلال ایجاد کند. در این نظام‌ها، متهم حق حضور در مرحله رسیدگی را دارد، لکن چنانچه پیش از شروع محاکمه از چنگال عدالت بگریزد، صراحتاً از حق خود اعتراض نموده است چنانچه قضاوت هم به دلیل فرار متهم از رسیدگی خودداری نماید، این بدان معنی است که درنهایت متهم می‌تواند جلوی عدالت کیفری را بگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر را در پرونده «کولوزا» علیه ایتالیا مقرر داشت: عدم امکان برگزاری محاکمه غیابی می‌تواند جران رسیدگی کیفری را مختل کند، زیرا در این صورت، ممکن است مثلاً به جهت از بین رفتن ادله، مرور زمان یا اجرای نادرست عدالت شود (بند۲۹).